فارق، ومفاريق وهي الناقة، أو الأنيق التي أخذها المخاض1, وحينئذ لو قال: وتغلب المكسورة بعد الألف المستعلية قبلها وغير المكسورة لكان أصوب؛ ليندفع هذا الوهم.
قوله2: "فإذا تباعدت" أي: فإذا تباعدت الراء عن الألف فهي كالعدم في منع الإمالة, وفي غلبتها -إذا كانت مكسورة- المستعلية، وغير المكسورة، عند أكثرها؛ لبعدها عن الألف الذي هو موضع الإمالة، فأمالوا: هذا كافر، ولم يميلوا: مررت بقادر3 كما لم يميلوا: مررت بقادم "115"؛ لأن بعد الراء عن الألف يجعلها كالعدم, فيعمل حرف الاستعلاء عمله في المنع.
وقال بعضهم: الأمر بالعكس، فلم يميلوا: "هذا كافر" [اعتبارا للراء المضمومة في المنع وإن بعدت] 4، تفخيما للراء، وأمالوا: "مررت بقادر؛ اعتبارا للراء المكسورة5. وقيل: هذا هو الأكثر. PageV02P676
إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف
] :
قوله1: "وقد يمال ما قبل هاء التأنيث في الوقف2".
اعلم أن تاء التأنيث اللاحقة بالأسماء، نحو الرحمة والضاربة، تقلب هاء في الوقف -على الأفصح- كما تقدم3 في باب الوقف.
فإذا4 قلبت تاء التأنيث هاء حال الوقف؛ فمنهم من أمالها5, كما أميلت ألف التأنيث6؛ لمشابهة هاء التأنيث ألف التأنيث لفظا وحكما: أما لفظا؛ فلخفائها كخفاء ألف التأنيث، وكون كل واحدة منهما7 زائدة، وسكون كل واحدة منهما وفتح ما قبل كل واحدة منهما. وأما حكما، فلكونها للتأنيث. PageV02P677
ثم منهم من يعمم الإمالة في كل هاء التأنيث، سواء كان قبلها راء نحو: كدرة، أو حرف الاستعلاء، نحو: حقة، كما أميل الحمقى والذكرى، أو لم يكن قبلها شيء منهما نحو رحمة1.
ومنهم من يجعل الراء أو حرف2 الاستعلاء قبلها مانعا من الإمالة كما في صاعد وراشد؛ لأن الراء وحرف3 الاستعلاء [لما] 4 منعا الألف المخففة5 عن الإمالة6، فلأن يمنعا7 ما يشبه الألف عن الإمالة أولى وأجدر.
والأحسن أن8 الإمالة تحسن فيما لم يكن قبل هاء التأنيث راء ولا حرف الاستعلاء9 نحو رحمة، وتقبح عند قوم فيما قبلها راء نحو كدرة، وتتوسط في الحسن والقبح فيما قبل آخره حرف الاستعلاء نحو حقة؛ نظرا إلى أن الراء المفتوحة أقوى في المنع من حروف10 الاستعلاء. PageV02P678
ثم اعلم أن إمالة هاء التأنيث رواية الكسائي1، وأصح الروايات عنه أن حرف الاستعلاء والراء إذا لم يكن قبلها ياء ولا كسرة يمنعان الإمالة.
قوله2: "والحروف لا تمال ... "3 إلى آخره4.
اعلم أن الحروف لا تمال؛ لأنه لا5 أصل لألفاتها فتمال لمناسبة, فإن سمي بالحروف كان حكمها حكم الأسماء في جواز الإمالة وعدم جوازها، فإن وجدت بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة كأما وإما وإلا أميلت؛ لأن الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء, محكوم عليها بأنها بدل عن ياء؛ فلهذا تمال الألف الرابعة إذا كانت في الأسماء، كحتى بعد التسمية؛ فإنها6 تمال لما ذكرناه، ولأنه يقال في تثنيته: حتيان.
وإن لم يوجد بعد التسمية ما يقتضي جواز الإمالة فيها لم تمل كما لو سمي بنحو: إلى، وعلى؛ لأنك تقول في تثنيتهما7 حينئذ: إلوان وعلوان، ولا تؤثر كسرة إلى في جواز الإمالة وإن أثرت في كبا؛ PageV02P679
لأن إمالة كبا شاذة1, لا يقاس عليها.
قوله2: "وأميل: بلى "ولا ويا"3 في أما لا".
وإنما أميلت بلى [ولا ويا] 4 في: أما لا -بفتح الهمزة- لتضمنها الجملة المتضمنة للفعل أو الاسم5، فإن بلى في جواب من قال: أما قام زيد؟ 6 قائم مقام: قام زيد, وإن يا [في يا زيد] 7 قائم مقام: أدعو وأنادي, وإن معنى: أما لا، هو إن كنت لا تفعل ذلك فافعل هذا؛ أي: لئن كنت، فحذفت اللام وزيدت اللام وزيدت ما وقلبت النون ميما وأدغمت الميم في الميم.