قوله: "فإن خرجتا [رجح بأكثرهما ... "10 إلى آخره] 11. PageV02P644
أي: وإن1 تعدد الحرفان في محلين يكون الغالب عليهما الزيادة في ذينك المحلين, وخرجت الكلمة بتقدير زيادة كل واحدة منهما عن أبنيتهم؛ رجح أحدهما بأكثر2 زيادة؛ أي: حكم بزيادة أكثرهما زيادة كالتضعيف3 مع التاء في تئفان4؛ فإن رجح التضعيف بالزيادة على التاء؛ فإن حكم بزيادة التضعيف فوزنه "فعلان"، وإن حكم بزيادة التاء فوزنه "تفعلان". وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، لكن زيادة التضعيف أكثر وأقيس من زيادة التاء؛ فحكم بزيادة التضعيف دون التاء.
يقال: جاء على تئفان ذلك "وتئفه"5 أي: وقته، أو أول وقته. وقيل: هو النشاط6.
وقد7 حكم في الصحاح بزيادة التاء لا التضعيف8.
وكالواو مع الهمزة في "كوألل"، أي: قصير9. فإن حكم بزيادة الواو فوزنه على10 "فوعلل"، وإن حكم بزيادة الهمزة: PageV02P645
"فعألل" وكل واحد منهما خارج عن أبنيتهم، وزيادة الواو أكثر من زيادة الهمزة؛ فحكم بزيادة الواو دون الهمزة1.
وكالنون مع الواو في "حنطأو"؛ فإن حكم بزيادة الواو فوزنه "فعلأو". وإن حكم بزيادة النون، فوزنه "فنعل" وكل واحد منهما معدوم في أبنيتهم. [لكن زيادة أكثر النون أكثر من زيادة الواو؛ فحكم بزيادة النون دون الواو] 2.
وإن كان من: حطأ به الأرض -كما ذكره الجوهري3- "108" كانت4 الواو والنون زائدتين ووزنه "فنعلو".
قوله: "وإن5 لم تخرج فيهما [رجح بالإظهار ... "6 إلى آخره] 7.
أي: وإن8 تعدد الحرف الذي يغلب عليه الزيادة مع أصلين, فإن لم9 تخرج الزنة عن النظير على تقدير زيادة أي واحد من PageV02P646
المتعددين؛ فقال بعضهم: يرجح بالإظهار الشاذ فيما فيه1 مثلان مفكوكان؛ أي: ما لزم من أصالته شذوذ الإظهار فهو زائد والآخر أصلي؛ هربا عن الإظهار الشاذ2.
وقال بعضهم: يرجح3 شبهة الاشتقاق، وهي موافقة البناء بناء4 كلامهم في الحروف الأصول دون المعنى، فما أدت زيادته من أحد المتعددين إلى تركيب مهمل فهو أصل5 والآخر زائد، هربا من تركيب مهمل. [وما لم تؤد زيادته من المتعددين إلى تركيب مهمل6] يرجح فيه بالإظهار الشاذ لا غيره.
ولأجل الاختلاف في سبب الترجيح, اختلف في يأجج7 اسم قبيلة8, PageV02P647
ومأجج اسم مكان. فإن جعلنا الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين كان وزن يأجج يفعلا، ووزن مأجج مفعلا، وإن جعلنا الجيم فيهما زائدا للتكرار للإلحاق كان وزنهما فعللا، وكل واحد منهما غير خارج عن أبنيتهم؛ فمن رجح بالإظهار الشاذ1 جعل التضعيف زائدا للإلحاق؛ فوزن [يأجج و] 2 مأجج فعلل عنده3. ومن رجح بشبهة الاشتقاق فوزن يأجج يفعل، ووزن مأجج مفعل؛ لأن في بنائهم "أج" وليس في بنائهم "يأج" ولا "مأج". وإذا4 كان "أج" في بنائهم وليس5 "يأج، ومأج" في بنائهم، فحمل "يأجج، ومأجج"6 على "أج" أولى وأشبه من حملهما على "يأج، ومأجج" فتكون الياء في "يأجج" والميم في "مأجج" زائدتين، والجيم أصلية7. PageV02P648
وهذا القول ضعيف؛ لاستلزامه الإلحاق بالأقل [وترك الإلحاق بالأكثر؛ لأنه ألحق يأجج ومأجج بأج الذي يستلزم شذوذ فك الإدغام في يأجج ومأجج] 1 وترك الإلحاق بيأج ومأج، الذي لم يستعمل من تراكيب الياء والهمزة والجيم، ولا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، إلا بناءان وهما: جاء يجيء جيئا2، وجأى الثوب يجآه جأيا3؛ أي: خاطه4, هذان من تراكيب الياء والهمزة والجيم, ومؤج الماء مئوجة فهو مأج, إذا ملح, وهذا من تراكيب الميم والهمزة والجيم، وأمثلة ما شذ فيه فك الإدغام أقل من التراكيب التي لم يستعمل فيها إلا بناء واحد.