وأجيب عن هذا الإلزام بجواز أصالة الهاء بدليل تأمهت؛ فيكون وزن "أمهة" فعلة كأبهة، ثم حذفت الهاء فبقي أمت، ثم حذفت التاء فبقي أم؛؛ فوزن أم "فع" واللام محذوفة1.
وأجيب بأن كل واحد من أم وأمهة2 أصل وليس أحدهما فرعا للآخر3، نحو: ثرة وثرثارة للغزيرة, قال: عين ثرة وثرثارة4 أي: غزيرة [الدموع] 5. PageV02P635
ودمث ودمثر للين الخلق، أو للمكان السهل1, من قولهم: دمث المكان دمثا فهو دمث دمثر، أي: سهل2.
ولؤلؤ ولآل3 -لبائع اللؤلؤ- فإن لآلا لبائع اللؤلؤ ليس من لؤلؤ الرباعي؛ لأن فعالا للنسبة لا يجيء إلا من الثلاثي، كما هو معلوم من قاعدتهم؛ فاللآل من ثلاثي لم يستعمل ذلك الثلاثي4.
وإذا كان كل واحد منهما أصلا لا يرد النقض؛ لأن الهاء في أمهات وأمهة لا تكون زائدة.
قوله5: "ويلزمه نحو6 أهراق إهراقة"7 أي: ويلزم المبرد نقضا، نحو: أهراق إهراقة، إذا8 صب؛ لأن الهاء زائدة ههنا9، لأن أصله: أراق إراقة، فزيدت10 الهاء. PageV02P636
ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط عمن قاله؛ لأنه لما أبدل الهمزة هاء فقيل: هراق، توهم أن الهاء فاء, فأدخلت1 الهمزة على الفاء وأسكنت الهاء2.
وقال أبو الحسن الأخفش: هجرع3 -للطويل- وإنه مشتق من الجرع4، والجرع: اسم للمكان السهل، أو لما استوى من الرمل, فالهاء زائدة في "هجرع"5.
وهو بعيد6؛ لعدم المناسبة بين الطويل والمكان السهل، وما استوى من الرمل. PageV02P637
وقال أبو الحسن أيضا: هبلع -للأكول- من البلع1.
وهو الأقرب من القول بأن الهجرع من الجرع؛ لوجود المناسبة ههنا وعدم المناسبة ثمت، على أنه خولف فيهما الأصل مع عدم الحاجة لمجيء "درهم"2.
[و] 3 قال الخليل "106": الهركولة للجارية الضخمة، أو العظيمة الوركين4, وزنها: هفعولة؛ من الركل -وهو الضرب بالرجل الواحدة5- لأنها تركل في مشيها؛ "لاستلزام الضخمة الركل"6 عند مشيها.
وهو أيضا بعيد؛ لأنها قد تمشي من غير ركل، ولأنه خلاف الظاهر مع عدم الحاجة إليه لمجيء مثل قرطعب7.
فالتاء في "هركولة" للتأنيث، والواو للإلحاق، مثل "البرذون والبرذونة" ولهذا خولف الخليل في هذا القول، وحكم بأصالة الهاء في "هركولة8". PageV02P638
قوله1: "فإن تعدد [الغالب مع ثلاثة أصول
()
"2 إلى آخره] 3.
أي: فإن تعدد الحرف4 الغالب عليه زيادته في ذلك المحل، مع ثلاثة أصول فيما لم يكن5 اشتقاق ولا خروج عن أصله ولا بزنة أخرى له، حكم بزيادة تلك الحروف6 المتعددة7 في محالها إن كانت اثنتين، كما في مقعنسس -وهو الشديد8- وفي محالها إن كانت اثنتين, كحبنطى، يحكم بزيادة الميم والنون والسين الأخيرة في مقعنسس، وبزيادة النون والألف في حبنطى؛ لأن زيادة كل واحد منها غالبة في محلها مع ثلاثة أصول، فوجب الحكم بزيادتها؛ فإن تعين أحد الغالبين بالزيادة ولم يمكن الحكم بزيادتهما؛ وذلك إذا كان مع أصلين فقط، رجح أحدهما بالأصالة والآخر بالزيادة؛ وذلك بأنه إذا فرض أحدهما زائدا خرج الكلمة عن أصولها دون الآخر، نحو PageV02P639
ميم مريم ومدين؛ فإن الغالب على كل واحد من الميم والياء في محلهما الزيادة1, لكن إن جعلنا الميم زائدة كان وزنهما مفعلا؛ وهو غير خارج عن أصولهم، وإن جعلنا الياء زائدة كان وزنهما فعيلا، وهو خارج عن أصولهم؛ فوجب الحكم بزيادة الميم دون الياء، وأن وزنهما مفعل لا فعيل.