أحدهما: يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم، وعلى هذا تحمل بيع العراق. PageV01P031
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ملكه المسلمون فلا يصالحهم على أن يجعلوا أملاك المسلمين بيعا وكنائس، هذا آخر كلامه، وهو صريح فيما ذكرناه، وإذا بان الصحيح في المذهب، كما ذكره الرافعي ومن تبعه، والغزالي في الوجيز، وغيره أيضا، أنه لا يجوز تقرير كنيسة فيما فتح عنوة، ظهر منه أن تقرير الكنائس في العراق على خلاف الصحيح عندهم، وكذلك في البصرة، فلا يحتج به علينا.
/ على أني أقول من نفس كلام الماوردي في البصرة: يمكن أن 19أيوجد فرق بينها، وبين ما نحن فيه، وذلك أنه جعل احتمال اتصال العمارة الحادثة، بما كان خارجا عنها، هو المسوغ للتقرير، واحتمال الاتصال هاهنا غير ممكن، لأن السور الذي بناه المعز مانع من ذلك، فلم يبق إلا احتمال الوجود في حالة الإنشاء، وأنه دام كما يدعيه بعض المعاندين، وقد ذكرنا أن ظاهر الحال يرده ويأباه، ولا كذلك احتمال اتصال العمارة في البصرة بما كان فيه البيع ونحوها، فإنه لا ظاهر يخالفه، فجاز أن يوفر على احتمال مقتضاه، وبسط ذلك أنا نقول: المستدل يزعم أن الأمر إذا جهل كان الظاهر أنه بحق كما سلف تقريره، ونحن نسلم له ذاك، ونقول: لكن تقدير إنشاء القاهرة والكنائس والبيع حالة فيها خلاف الظاهر / كما أسلفناه أيضا، وحينئذ فقد19 ب تعارض في التقرير وعدمه فيها ظاهران على التقابل، والأصل عدم الوجود في الزمن الماضي، فاعتضد به أحد الظاهرين، وهو الذي يقتضي عدم التقرير، فقدم، ومثل هذا لا يجوز أن يقال في البصرة، بل الموجود فيها أصل من جانب، وظاهر من آخر، فعمل بالظاهر، ما هو أحد الرأيين كما تقدم، وهذا ما قدمت الوعد به عند ذكر الدليل الثالث.
فإن قلت لا نسلم أن الموجود فيما نحن فيه ظاهر مجرد، بل نقول معه أصل أيضا، وهو كون الأصل بقاء ما كان من غير تجدد، وحينئذ يكون قد وجد في كل جانب أصل وظاهر، فلا ترجيح. PageV01P032
قلت: الأصل الذي يتسك به المعترض طارئ باتفاق على الأصل الذي تمسكنا به، فإن الإنشاء طارئ على العدم، وإذا كان كذلك، عاد الأمر إلى / ما قلناه، والله أعلم. ... 20أ
وأما دفع الدليل الخامس للسؤال فجلي، فإن قلت: قضيته تطرد في البصرة ونحوها.
قلت: يجوز أن يقال لا، لأجل أن عبد الرحمن بن غنم (¬1) PageV01P033 نقل ما يفهم أن عهد عمر رضي الله عنه شمل أولادهم، ومثل ذلك لم يرد في بلادنا، والأصل عدم ذلك، فبني الأمر عليه، وعلى تقدير أن يقال: لا نسلم أن عهد عمر رضي الله عنه شمل أولادهم، فالتخريج الأصح فيما جهل حاله من أماكن البصرة التي وجد فيها البيع والكنائس، هل كان مما أحياه المسلمون حين أنشأوا البصرة أم لا؟ وحيث لم يقل بذلك صاحب الحاوي، ولم ينقله، فلعله لم يخطر له إذ ذاك المأخذ المذكور، أو خطر له، لكنه لم يفرع عليه، لأنه يرى أن إيجاب تجديد العقد للأولاد خطأ، كما صرح به، فلذلك لم يفرع عليه، ومادة ما ذكرناه /20 ب من التخريج إنما هي إيجاب تجديد العقد، كما أسلفناه، فإن قيل: ما قال الماوردي أنه خطأ كلام المراوزة، قد تقتضي موافقته، إذ قالوا: إن الصحيح أنه لا يحتاج إلى استئناف عقد مع الأولاد، بل يجري عليهم حكم أبيهم، وادعوا أنه ظاهر النص، كما أشرت إليه من قبل، وإن كان الإمام قد قال: إن خلافه القياس، وإذا كان كذلك، فمذهب المراوزة، يمنع ما استحسنه من الأدلة.