وقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤال، هو عمدة من قام في
نصرتهم من أهل الإسلام، وفاء بما التزم لهم من الأمان، فنقول: فإن قيل: احتمال الحدوث بعد الفتح أو قبله لا ينكر، وكذا احتمال كون البلاد فتحت صلحا أو عنوة لا ينكر، وعى تقدير أن تكون قد فتحت صلحا، وكانت البيع والكنائس إذ ذاك بهذا المكان موجودة، ووقع الصلح عليها، فلا يجوز هدمها، وعلى تقدير خلافه، ينعكس الحكم، فقد دار الأمر بين احتمالين: أحدهما يقتضي الهدم، واخر يقتضي الإبقاء، وجهل الحال، والظاهر فيما دار بين احتمال الجواز / وهو كونه وضع بحق، واحتمال عدم الجواز، وهو كونه وضع 17 أعدوانا، أنه يحمل على أنه وضع بحق، وشاهد ذلك من قول الأصحاب دعواهم أنه إذا أضيفت جذوع (¬1) على حائط (¬2)، وجهل الحال في وضعها، لا يزال حملا لها على أنها وضعت بحق، ويؤيد ذلك أيضا أنه إذا قال صاحب الدابة لشخص: غصبتها، وقال منازعه: لا إنك أعرتنيها، كان القول قوله في عدم الغصب، لأن الظاهر من البدء أنها بحق، ومدعي الغصب يدعي خلاف الظاهر، وقد نقل المزني (¬3) PageV01P029 ذلك عن نص الشافعي رحمه الله وهو في الأم، وكيف يقال بأن ذلك يهدم، وبلدة البصرة بلدة إسلامية، خطت في زمان عمر رضي الله عنه سنة سبع عشرة من الهجرة، على يد عتبة بن غزوان، وقد ذكر في الحاوي أن ما يوجد فيها من كنائس لا ينقض، لاحتمال أنها / كانت في قرية أو 17 ب برية، فاتصلت بها عمارات المسلمين، فإن عرف إحداث شيء منها بعد بناءالمسلمين وعماراتهم نقض. PageV01P030
وطريق الجواب عن ذلك أن نقول: ما ذكرناه من الدليل الرابع والخامس يدفع السؤال من أصله، أما الرابع فلأجل أنه مفرع على أن الديار المصرية فتحت عنوة، والبصرة كما قال الماوردي للشيخ أبي حامد حين سأله: هل هي من سواد العراق: أنشئت في موات أحياه المسلمون، وحينئذ فما كان به البيع والكنائس، التي قدر اتصالها بها لا يخلو إما أن يكون فتح صلحا، أو عنوة، فإن كان صلحا، ظهر الفرق بينه وبين ما نحن فيه، لأن ما قدر أنه كان يجاورها حين أنشئت كان يجوز تقريره؛ بناء على أن ما فتح صلحا، يجوز تقرير ما به من الكنائس، فأمكن / احتمال تقريره، ولا كذلك ما 18أنحن فيه، فإن ما به من الكنائس الآن، على تقدير أن يكون موجودا حين الفتح، لا يجوز تقريره على الأصح؛ بناء على أن ما فتح عنوة، وبه كنائس، لا يجوز تقريرها، فإن المسلمين ملكوها بالفتح، وإن كان الموضع المضاف إلى البصرة فتح أيضا عنوة، فلعل ما ذكره الماوردي من التأويل بناه على ما ادعى أنه الصحيح من أن البلاد إذا فتحت عنوة، وبها كنائس، يجوز تقريرها، فإنه إذا كان كذلك، تم له ذلك، وقد رأيت ذلك مصرحا به في تعليق البندنيجي، حيث قال: إذا كان في البلاد التي أنشأها المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد بيعة أو كنيسة، نظر الإمام في ذلك، فإن كان محدثا قلعه وأبطله، وما لم يعرف سببه أقره؛ لجواز أن يكون رسمه قبل / إحداث هذه البلاد، فإن18 ب قيل: فهذه المواضع كلها فتحت عنوة، وملكها المسلمون، فكيف شاع إقرارهم في كنائهم فيما فتحه المسلمون عنوة؟!
قلنا: يجوز ذلك على أحد الوجهين، فإن ما فتحه المسلمون عنوة، وكان فيه بيع عامرة، وكنائس موجودة قائمة، فيها وجهان: