النفائس في أدلة هدم الكنائس ¶ تأليف: ابن الرفعة = أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي (645 - 710 ه) ¶ تحقيق: الدكتور جميل عبد الله عويضة ¶ سنة الطبع: 1431ه/2010م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 16
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ### | AUTO الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى
  1. النفائس
  2. المؤلف (¬1)
  3. اسمه ولقبه وكنيته ونسبته:
  4. مولده:
  5. شيوخه:
  6. علومه
  7. صفاته:
  8. الأعمال التي وليها:
  9. أقوال العلماء فيه:
  10. مؤلفاته:
  11. وفاته:
  12. بسم الله الرحمن الرحيم
  13. ### | AUTO الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى
  14. وقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤال، هو عمدة من قام في
  15. قال الغزالي إن هذا الطريق هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وإنه
  16. وكان الفراغ من تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط المصنف،

قلت: عن ذلك جوابان:

أحدهما: أن الشيخ سيف الدين الآمدي (¬2) قال: ما كان وجوده مانعا، كان عدمه شرطا، وحينئذ يعود ما سلف، ويصح أن تمنع القاعدة المذكورة في أنا إذا شككنا في المانع، رتبنا الحكم، لأن الأصل عدمه. PageV01P026

الثاني: وهو أولاهما في ظني أن نقول: إنما تتم القاعدة المذكورة إذا كان المانع وجوديا، أما إذا كان عدميا، فالأصل العدم، فلا يمكن أن ينفى، ويقال: الأصل عدم المانع، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الحدوث كيف قدر، قبل الفتح، أو بعده، طارئ على العدم، والأصل عدم التقدم إلى الزمان الذي وقع الاتفاق على الحدوث / فيه، فإذا امتنع جواز عقد الذمة لهم على هذه15ب البيع والكنائس لأجل ذلك، وهي في ديارنا لم تقرر، لأن بقاءها كان لأجل حقهم، ولا حق لهم فيها على هذا التقرير، وخالف هذا ما إذا وجد عقد معهم، وشككنا بعده في تقدم الحدوث على الفتح أو تأخره، فإنها لا تنقض لأجل أن الأصل دوام العقد واستمراره، فلا يزال بالشك، وهذا على رأي لبعض الأصحاب، بناء على ما إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد العقد بعد وجوده، أن القول قول من يدعي الصحة، وهو أحد القولين في المسألة، والقول الآخر أن القول قول من يدعي الفساد، وعلى هذا لا يختلف الحال فيما نحن فيه بين ما قبل العقد وبعده، ومما يتأيد به الأول، أن التي انقضت عدتها في الظاهر إذا وجدت ريبة بالحمل قبل التزويج، هل يجب / لها النكاح أم لا؟ فيه قولان16أ، ولو حصلت الريبة في ابتداء العدة لم يحل النكاح قولا واحدا، وكذا يؤيده قول الغزالي في كتاب النكاح: إن من بلغ رشيدا، ثم سفه (¬1) في الدين فقط، لا يعود الحجر عليه بنفسه اتفاقا، ولو سفه بعده في المال فقط، ففي عوده بنفسه خلاف، ولو قارب واحد منهما البلوغ، لم يرتفع الحجر، ودام، وفرق بأنه في هذه الحالة ثبت الحجر بيقين، فلا يرتفع بالشك في الرشد، فإن اتصال الفسق بالبلوغ يوجب الشك فيه، وإذا ارتفع بيقين، لم يعد أيضا بالشك، بسبب الفسق، والله أعلم. PageV01P027

هذا تمام ذكر ما حضرني من الأدلة على ما يخالف دعوى أهل المسكنة والذلة، والأخير منها والذي يليه، يقتضي تعميم الحكم في كل كنيسة وبيعة، ونحو ذلك من متعبدات أهل التابين، مما وقع الشك فيه، هل /كان موجودا16ب في الديار المصرية قبل الفح أو بعده، فليتأمل ذلك من سدد الله قصده، وألهمه رشده، ولا يجري ذلك فيما تحقق وجوده قبل الفتح، أو اشتهر لأجل تقريره ممن سلف من الخلفاء الراشدين. PageV01P028

— Page 7 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।