وباتفاق لا يجوز للإمام أن يترك لهم الدنانير والدراهم في معاملة عقد الذمة، فكذا لا يجوز / أن يترك لهم الكنائس، وقد ملكها المسلمون لأجل13 أعقد الذمة، ثم تركها لهم لا يجوز أن يكون على وجه الهبة لما لا يخفى، ولا على وجه المعاوضة، لأجل عقد الذمة، لأن البذل يكون منهم لا منا، فلم يبق إلا جعلها مرصدة لهم لأجل المصلحة، وملك الغانمين لا يجوز أن يعطل عليهم؛ لأجل وجه المصلحة، ولهذا لما اختلف قول الشافعي في كون أراضي الفيء تكون موقوفة ن لم يختلف في أن ما فتح عنوة لا يكون موقوفا، وعمر رضي الله عنه إنما وقف أرض السواد إن قيل إنها وقف ن بعد استطابة قلوب الغانمين، أو لاجتهاد رآه، وهو قوله (¬2): لولا آخر المسلمين لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك، والله أعلم. PageV01P021
وحكى الإمام عن طائفة من الأصحاب القطع / به، وعلى هذا لو13ب سلم لهم وجودها قبل الفتح لوجب نزعها منهم، إلا أن يتصل بالصلح المذكور حكم ممن لا يجوز نقض حكمه، فعليهم إثباته إن ادعوه وأرادوا الإبقاء.
والوجه الخامس في الاستدلال على الخصوم، وهو عندي أظهرها وأحلاها وأعلاها وأسناها، مع تسليم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده، وإنما قلت ذلك لأنه لا ينكر أن إمكان الحدوث لذلك بعد الفتح وقبله موجود، وإذا كان كذلك فالموجود الآن من أهل الملتين في هذه الديار اليهود، وأهل الزنار (¬1) لم يعقد لهم ذمة على طريق الانفراد، كما يبتدر ذلك ذهن الحاضر والباد، ومن لقيناه منهم يعترف بذلك ولا ينكره، بل يدعي لجهله أن ذلك يعذره، في أن أوائل / أسلافهم قد عقدت لهم الذمة ممن له عقدها في الجملة. PageV01P022
ولنا خلاف في أن أولاد من عقدت لهم الذمة إذا بلغوا، وصاروا 14أمن أهل أن تعقد لهم، فهل يجري عليهم حكم العقد مع آبائهم، أم يحتاجون إلى عقد جديد، كما احتاج إليه آباؤهم؟ والأخير هو الذي قال الشيخ العلامة الورع الزاهد أبو إسحاق، صاحب التنبيه (¬1) أنه ظاهر نص الشافعي رحمه الله على خلاف ما قاله بعض المراوزة (¬2)، PageV01P023 ومن تبعه، وهو من العراقيين الذين هم أقعد بنقل نصوص الشافعي من المراوزة، وقد جرى على الأخذ بظاهر النص المذكور، منهم القاضي أبو الطيب (¬1)، والشيخ أبو حامد (¬2)، وهما شيخا العراقيين رحمهم الله تعالى ولا جرم، قال البندنيجي (¬3) PageV01P024 في التعليق: وسلم في المجرد أنه المذهب، وعزاه ابن الصباغ (¬1) إلى نصه في الأم، وصححه واختاره /14ب الشيخ العلامة ابن أبي عصرون (¬2)، PageV01P025 شيخ الشام في زمانه في كتابه المسى بالمرشد، وإذا كان كذلك فلا بد من عقد الذمة لهم، حتى لو أبوا ذلك، كانوا في حكم الناقضين للعهد، كما هو مبين في بابه، ولا يجوز أن تعقد لهم الذمة، ويدخل فيها ما هو موجود من البيع والكنائس، التي وقع الشك والاحتمال في حدوثها قبل الفتح أو بعده، وإذا حصل الشك في التقدم على الفتح، أو التأخر عنه، أو في أن الفتح كان بالصلح أو غيره، لم يوجد ذلك، فلا يجوز بسببه الإقدام على ذلك، وهذه قاعدة مستقرة في الشرع، أنه متى وجد الشك في شرط الشيء، لا يجوز فعله، ولا يثبت، وقد وجد هاهنا، وإن قيل: لا نسلم أن القدم شرط، بل الحدوث بعد الفتح هو المانع، وقد وقع الشك / فيه 15 أومن القواعد (¬1) المستقرة أنه إذا وقع الشك في المانع، رتب الحكم، فوجب أن يجوز العقد لهم لأجل ذلك.