أحدهما قوله في كتاب العتق: ضمن فرع أوله: إذا اختلفا في قيمة العبد، ومات العبد، إذا ادعى أي المعتق / نقصان القيمة بسبب نقيصة 11أطارئة، فالأصل عدم النقص، والأصل براءة الذمة، فيخرج على تقابل الأصلين، وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح، بل يطلب الترجيح من مدرك آخر، سوى استصحاب الأصول، فإن تعذر، فليس إلا التوقف، أما تخيير المفتى من مناقضين، فلا وجه له، وقد رأيت في الحاوي (¬1) حكاية التخيير وجها عن بعض الأصحاب، وهو يحكي عن القاضي أبي بكر، وأبي علي، وأبي هاشم، لكنه مستبعد عند الأصحاب، وما قاله الغزالي قد حكاه الرافعي (¬2) ملخصا عن الإمام. PageV01P017
والأمر الثاني قوله في كتاب الرهن: إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، وباع الراهن، ورجع المرتهن فادعى أنه رجع قبل بيعه فالأظهر أن القول بأن الأصل عدم الرجوع، ويعارضه أن الأصل عدم البيع، فيبقى أن الأصل استمرار الرهن / وبسط ذلك أن أحد الأصلين عارضه الأصل الآخر 11ب معللا، وبقي أصل آخر خاليا عن المعارضة، فعمل به، والأولى أن يقال: إذا اجتمع في جانب أصلان متوافقان، أو أصل وظاهر في جانب آخر، تعارض ذلك أصل وظاهر فقط أن لا تعارض، لأن شرط التساوي، ولا تساوي، ولكن يعمل بالراجح، إذ العمل به متعين شرعا وعقلا، وبالجملة: فكل من الأمرين يوافق قولا للشافعي، فإنه ذكر فيما إذا تارضت بينة الداخل والخارج، أنه يقضى للداخل، لكن هل قضي له لترجيح بينة بيده، أو لأجل أن بينته عارضت بينة الخارج فتساقطتا، وبقيت اليد خالية عن المعارضة، فعمل بها، كما لو لم تكن بينة أصلا، فيه قولان، يظهر أثرهما في احتياج الداخل إلى اليمين، فعلى الأول لا يحتاج، وعلى الثاني يحتاج، فإذا تقرر / ذلك قلنا ما نحن فيه 12 أكذلك، إن سلم ما يدعيه المنازع من كون الظاهر من الأيدي أنها موضوعة بحق، كما وعدنا بذكره، بعد نجاز الأدلة، وثم يتم تقرير هذا الوجه من الدليل، إن شاء الله تعالى. PageV01P018
والوجه الرابع من الأدلة وهو الذي يظنه أكثر فقهاء الملة أنه لاينكر أن احتمال إحداث البيع والكنائس بالقاهرة المحروسة بعد بنائها ممكن، كما أنه يمكن أن تكون موجودة قبل ذلك، وحينئذ فإما أن يدعوا أن إيجادها في أمكنتها كان قبل الفتح، أو بعده، فإن كان بعده، فذاك منقوض باتفاق من أصحابنا، وإن كان قبله، فالصحيح كما حكاه النقلة، الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب، التي يجب على المقلدين العمل بها والفتوى أن البلاد فتحت عنوة / وحكاه شيخ الأنام، قاضي القضاة، تقي الدين أبوالفتح محمد القشيري (¬1) PageV01P019 12ب عن نص مالك رضي الله عنه في المدونة: وما فتح عنوة، وكان فيه حين الفتح بيع وكنائس ونحوهما، لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية على الصحيح من الوجهين في الوجيز، والوسيط (¬1)، والنهاية (¬2)، والمنهاج (¬3)، والمحرر (¬4)، وأنه يجب هدمها، لأن المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وعليه ينطبق نص الشافعي رحمه الله في الأم (¬5)، PageV01P020 في سير الواقدي، في الجزء الخامس عشر: فكل بلد فتحت عنوة فأرضها ودارها كدنانيرها ودراهمها وهكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خيبر وبني قريظة (¬1).