وإن قلت إن المدعي من يخلى وسكوته، فيجوز أن يقال: إن أهل الشقاق هم المدعون أيضا، ويجوز أن يقال بخلافه، وحينئذ فيكون قد توافق على أنهم مدعون قولان، وقضية ترجيح قبول قول المرأة في المسألة السالفة، ليوافق قولين من أقوال الشافعي على أن المدعي هو الزوج أن يكون ذلك هو المرجح في المعاندين أيضا، بل أولى، لأنه لم يظهر القطع بأنا إذا قلنا إن المدعي هو الذي يخلى وسكوته، لا يكون كذلك بالجملة، فمن ذلك يخرج أن للشافعي رحمه الله بمقتضى أصله هذا قولين في أنهم مدعون، أو مدعى عليهم، فإن قلنا: هم المدعون، وجب عليهم إقامة الحجة على ما يذكرونه / عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لكن البينة على المدعي) وإن قلنا: 8ب إنهم مدعى عليهم، كانت الحجة علينا، وسنذكرها إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: القولان للشافعي في حد المدعي والمدعى عليه إنما هما إذا كان الكلام في شيء ليس في يد واحد منهما، أما إذا كان في يد أحد المتكالمين فهو المدعى عليه جزما. PageV01P013
قلت: لا أسلم ذلك، بل كلامه مطلق، وتخريج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام الزوجين على الخلاف المذكور، يؤيد ذلك، فإن الزوجة بالنسبة إلى النكح في حكم من هي في يد الزوج، بل قد بالغ ابن الحداد المصري (¬1) فقال: لو كان في يد إنسان صغيرة، فادعى زوجيتها، جعل القول قوله، كما لو ادعى رقها، وهي مجهولة الحرية، لكن هذا القول منه مستبعد / وأيضا فقد قال 9 أالأصحاب: إن قبول قول المودع في التلف ونحوه على خلاف القياس، لأنه مدع، وقولهم ذلك يدل على أن الدعوى تكون ممن العين في يده، وإن قيل المراد باليد اليد الشرعية، وهي على الوديعة للمالك، قلت: حينئذ تخرج المسألة من أيديكم، لأن النزاع بيننا وبين أهل العناد في أن اليد الشرعية، هل وجدت أم لا؟ PageV01P014
فإن قيل: اليد الشرعية إنما ينظر إليها إذا عرف الحال، أما إذا جهل فالنظر في اليد الصورية؛ حملا لها على الوضع بالحق، وذلك موجود في محل النزاع.
قلت: سأذكر إن شاء الله هذا السؤال مقررا، والجواب مبينا مفسرا بعد نجاز الأدلة، كما هو دأب السادة الأئمة، على أني أقول: لو صح السؤال المذكور، واقتضى اندفاعه أن لا يكون فيما نحن فيه / عرف أن للشافعي 9 ب في ذلك قولين، لزم القائل بمذهبه، المقلد له أن يقول بطرد مثل ذلك في كل ما تعارض فيه أصلان، أو أصل وظاهر، إلا أن يوجد لصاحب المذهب نص لا يقبل التأويل في بعض الصور، فتوقف فيها، ولا جرم، قال الأصحاب فيما إذا حلف على زوجته بالطلاق أن لا تخرج إلا بإذنه، فخرجت، وادعى أنه أذن لها؛ ليدوم النكاح، وأنكرت الإذن، ففيمن القول قوله منهما؟ فيه وجهان مخرجان من تقابل الأصلين، فإن الأصل عدم الإذن، والأصل بقاء الزوجية، والأول هو الذي أورده الجمهور، وكذا ذكروا الوجهين، فيما إذا قال: أنت طالق إن لم يدخل زيد الدار، أو إن لا يدخل زيد الدار، فمات زيد، وأشكل الحال هل دخل أم لا، وكذا ذكروهما فيما إذا قال: لا أدخل / الدار إلا أن يشاء زيد، ثم 10 أدخل، ومات زيد، ولم يدر، هل شاء زيد ذلك أم لا، والذي نص عليه الشافعي في هذه، كما قال الغزالي في كتاب الإيمان، عند الكلام فيما إذا حلف ليضربن عبده مائة خشبة الحنث؛ نظرا إلى أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظهر به وجودها، قال: وهذا إذا حلف على ضرب مائة خشبة، فضربه بها دفعة واحدة، وشك هل وصل إليه ألمها أم لا، فإنه نص على البر، وإن كان الأصل عدم الإصابة والألم، لأن الضرب هاهنا سبب ظاهر في ذلك، وإلى الحنث عند الجهل بمشيئة زيد، ذهب الجمهور من الأصحاب، وإذا صاروا إليه حيث لا قرينة، ولا ظاهر يعتضد به الأصل المذكور، وهو عدم المشيئة فلا يعارضه، فمصيرهم إلى مثله عند وجود ظاهر يعضده من طريق PageV01P015 الأولى/ 10 ب وذلك موجود في مسألتنا، لأنا نقول: الأصل عدم وجود البيع والكنائس الموجودة الآن بالقاهرة، حال فتح البلاد، والظاهر الذي قررناه يعضده، فكان مقتضى قول الجمهور أن يناط الحكم به، إلا أن يأتي المعاندون بحجة تدفع ذلك، بل نقول: إن ذلك يجب القطع به، مع ملاحظة أصل الشافعي المذكور، من إجراء الخلاف عند تقابل أصلين، أو أصل وظاهر، وهذا هو الوجه الثالث في الاستدلال، وإنما قلت ذلك لأن محل القولين إذا لم يكن مع أحد الأصلين، أو الظاهر ما يعتضد به، أما إذا كان، فالعمل بالمرجوح متعين، يدل على ذلك من كلام الغزالي أمران: PageV01P016