قلت حينئذ أقول: يترتب من هذا، ومما سلف، اتفاق أهل العراق والمرازة على عدم التقرير، وإن اختلفوا في المأخذ، وإنما قلت ذلك، لأن الصحيح عند العراقيين كما حكوه عن صريح نص الشافعي في الأم، على أنه لا بد من تجديد عقد الأولاد، وهو كما قررناه، يقتضي عدم تقرير الكنائس /21أوإن خالفهم المراوزة في التقرير بهذا السبب، لكن المراوزة يقولون: الصحيح أن البلاد إذا فتحت عنوة، لا يجوز أن يقرر ما بها من الكنائس ونحوها، وقضية ذلك أن لا يجوز التقرير لذلك بهذه الديار، وبذلك يصح ما قلناه، والله أعلم.
وأما الجواب عن السؤال المعتضد بمسألة الجذوع والدابة، على تقدير فقد كل من الدليلين، أعني الرابع والخامس، فهو بإبداء الفرق بين ما نحن فيه وذلك، فنقول إنما أقر بالجذوع لأمرين: PageV01P034
أحدهما: كون الظاهر أنها وضعت بحق ولا يستلزم ذلك مخالفة أصل آخر، وهو اثبات استحقاق الوضع، أو وجوده في زمن متقدم، وقع النزاع فيه، ولا كذلك ما نحن فيه، فإنا لو حملنا ذلك على أنه لو وضع بحق، لاستلزم مخالفة الأصل المذكو، وشرط / العلة في الفرع أن لا تنقص عن العلة21 ب في الأصل، وقد نقصت، لأن استلزام ذلك إلى وجود في الماضي، والأصل عدمه، لضعف الظهور المذكور.
والأمر الثاني أن الجذوع إذا حملت على أنها وضعت بحق، فالأمر فيها سهل، لأنها لم تفوت عى صاحب الجدار انتفاعا به أحفاد، ولهذا أجبر على وضعها على القول القديم، وجازت المصالحة عليها من غير تقدير مدة، مع قولنا إنها إجارة، وجازت على غير عين، مع قولنا إنها بيع، ولا كذلك ما نحن فيه، فإن المفوت بالتقرير أمكنه مقصوده لعينها، فجاز أن لا يكتفي في استحقاقها بمجرد الظهور.
وأيضا فمسألة الجذوع مفروضة فيما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن له في وضعها بل ادعى استحقاق الوضع، وجهل / الحال 22 أحتى لو قال صاحب الحائط: أنت أذنت لي، أو صالحتني عليها، وقال له: بل غصبتني، فتشبه أن تكون كمثل دعوى غصب الدابة، ومن هي في يده يدعي إعارتها، وإذا كان كذلك، فارقت مسألة الجذوع ما نحن فيه، لأن المعاندين يزعمون أنا صالحناهم على إبقاء الكنائس المذكورة، وبذلك يقال ومسألة الجذوع، حيث يقال إن الظاهر فيها أنها وضعت بحق.
فإن قيل: هذا لايقطع الإلحاق، لأن ما نحن فيه يصير كما قلت شبيها بما إذا قال صاحب الجذوع: أعرتني أو صالحتني، وقال صاحب الجدار: بل غصبتني، وإن ذلك يشبه أن يكون كدعوى غصب الدابة، وقد سلف في تقرير السؤال أن نص الشافعي في دعوى غصب الدابة: إن القول قول مدعي العارية، وقضية ذلك أن يكون القول قول المعاندين. PageV01P035
قلت: الإلزام صحيح، لكن النص في مسألة / الدابة قد قال 22 ب بعض الأصحاب إن المزني غلط فيه، وقطع بأن القول قول المالك، وهذا ما صححه ابن الصباغ، وكذا القاضي أبو الطيب في آخر باب الإجارة، لكنه حكى إن الربيع (¬1) قال، حيث حكى ما نقله المزني إنه مرجوع عنه لأجل ذلك، والله أعلم.