متن المنار = منار الأنوار في أصول الفقه ¶ المؤلف: أبو البركات النسفي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [متن المنار1]
  1. [متن المنار1]

وانه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لا عبرة للعقل اصلا دون السمع واذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة انه عله موجبة لما استحسنه محرمه لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية فلم يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا غدر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يبلغه الدعوة اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان من اهل النار ونحن نقول في الذي لم بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل واذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان معذورا واذا اعانه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة وعند الاشعرية ان غفل عن الاعتقاد حتى هلك او اعتقد الشرك ولم بلغه الدعوة كان معذورا ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح وان لم يكن مكلفا به والاهلية نوعان اهليه وجوب وهي بناء على قيام الذمه والادمى يولد وله ذمه صالحه للوجوب له غير ان الوجوب غير مقصود بنفسه فجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وما كان عقوبة او جزاء لم يجب عليه وحقوق الله تعالى يجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات واهلية اداء وهي نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبي العاقل والمعتوه البالغ وتبتنى عليها صحة الاداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الخطاب والاحكام منقسمه في هذا الباب الى ستة اقسام فحق الله تعالى ان كان حسنا لا يحتمل غيره كالايمان وجب PageV01P019 القول بصحته من الصبي بلا لزوم اداء وان كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا وما هو بين الامرين كالصلاة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وما كان من غير حقوق الله تعالى ان كان نفعا محضا كقول الهبه يصح مباشرته وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه يملكه برأي الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختبار احد الابوين والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوى وهو لاصغر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجمله الامر ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلاة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول وابو يوسف اقام اكثر الحلول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليه ولا يلي على غيره والنسيان وهو لاينا في الوجوب في الوجوب في

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।