صلى عليه وسلم وعن السلف كتعليلنا بلصغر في ولاية المباكح لما يتصل به من العجز فانه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به الضرورة دون الاطراد وجودا وعدما لان الوجود قد يكون اتفاقا ومن جنسه التعليل بالنفي لان استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر كقول االشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال الا ان يكون السبب معينا كقول محمد في ولد تاغصب لنه لم يضمن لانه لم يغضب والاحتجاج باستصخاب الحال PageV01P012 لان المثبت ليس بمبق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب المستدل حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي وعندما لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعه حتى قلنا في الشقص اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعه فانكر المشترى ملك الطالب فيما في يده ان القو قوله ولا يجب الشفعه الا بينة وقال الشافعي رحمه الله يجب بغير بينه والاحتجاج بتعارض الاشياء كقول زفر رحمه الله في المرافق ان من الغايات ما يدخل في المغيا ومنها ما لا يدخل فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق كقولهم في مس الذكر انه مس الفرج فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في الكتابة الحالة انه عقد لا يمنع من التفكير فكان فاسدا كالكتابة بالجمر والاحتجاج بما لا يشك في فساده كقولهم الثلاث العدد ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الاية والاحتجاج بلا دليل وجمله ما يعلل له اربعة اثبات الموجب او وصفه واثبات الشرط او وصفه واثبات الحكم او وصفه كالجنسية لحرمة النساء وصفه السوم في زكاة الانعام والشهود في النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر والرابع تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله لانه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية والتعليل للاقسام الثلاثة الاول ونفسها باطل فلم يبق الا الرابع والاستحسان يكون بالاثر والاجماع والضرورة والقياس الخفى كالسلم والاستصناع وتطهير الاواني وطهارة سؤر سباع الطير ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي اذا قوى اثره وقدمنا القياس لصحة اثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر اثره وخفى فساده كما اذا تلا ايه السجدة في صلاته فأنه يركع بها قياسا وفي الاستحسان لا يجزيه ثم PageV01P013 المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديه بخلاف الاقسام الاخر الا يرى ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ويوجبه استحسانا وهذا حكم تعدى الى الوارثين والاجارة واما بعد القبض فلم يجب يمين البائع الا بالاثر فلم يصح تعديته وشرط الاجتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السنه بطرقها وان يعرف وجوه القياس وحكمه الاصابه بغالب الرأى حتى قلنا ان المجتهد يخطىء ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد باثر ابن مسعود في المفوضة وقالت المعتزله كل مجتهد مصيب والحق في موضع الخلاف متعدد وهذا الخلاف في الشرعيات لافي العقليات الاعلى قول بعضهم ثم المجتهد اذا اخطأ كان
📑 সূচিপত্র — [متن المنار1]
— Page 4 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।