متن المنار = منار الأنوار في أصول الفقه ¶ المؤلف: أبو البركات النسفي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 10
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [متن المنار1]
  1. [متن المنار1]

واجب وهو التامل فيما اصاب من قبلنا من المثلات باسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء وكذلك التامل في حقائق اللغة لاستعرة غيرها سائغ والقياس نظيره وبيانه في قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة أي بيعو الحنطة بالحنطة والحنطة مكيل قوبل بجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط أي بيعوا بهذا الوصف والامر للايجاب والبيع مباح فيصرف الامر الى الحال التي هي شرط واراد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلا ببكيل واراد بالفضل الفضل على القدر ثم حرمته بناء على فوات حكم الامر هذا حكم النص والداعي اليه القدر والجنس لان ايجاب التسوية بين هذه الاموال يقتضي ان تكون امثالا متساوية ولن تكون كذلك الا بالقدر والجنس لان المماثلة تقوم بالصورة والمعنى وذلك بالقدر والجنس وسقطت قيمة الجودة بالنص هذا حكم النص ووجدنا الارز وغيره امثالا متساوية فكان الفضل على الممثالة فيهها فضلا خاليا عن العوض في البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا اثباته على طريق الاعتبار وهو نظير المثلات فان الله تعالى قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب والاخراج من الديار عقوبة كالقتل والكفر يصلح داعيا اليه واول الحشر يدل على تكرار تلك العقوبة ثم دعانا الى الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه فكذلك ههنا والاصول في الاصل معلولة الا انه لا بد في ذلك من دلالة التمييز ولا بد قبل ذلك من قيام دليل على انه للحال شاهدتم ثم القياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع فشرطه ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة حزيمة وان لا يكون معدولابه عن القياس كبقاء الصوم مع الاكل والشرب ناسيا وان PageV01P011 يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالتص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة لانه ليس بحكم شرعي ولا لصحة ظهار الذمى لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الى اطلاقها في الفرع عن الغاية ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى المكره والخاطىء لان عذرهما دون عذره ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهارلانه تعدية الى شيء فيه نص بتغييره والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله وانما خصصنا القليل من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حال التساوي دل على عموم صدره في الاحوال وان يثبت ذلك ولا في الكثير فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل لانه تعالىوعد ارزاق الفقراء ثم اوجب مالامسمى على الاغنياء لنفسه ثم امر الله تعالى بانجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد فكان اذنا بالاستبدال وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز ان يكون وصفا لازما وعارضا واسماء وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا ويجوز في النص وغيره اذا كان ثلبتا به ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره في جنس الحكم المعلل به وتعني بصلاح الوصف وهو يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।