والولايه وان كان الالزام فيه اصلا يثبت بأخبار الاحاد بشرط التميز دون العداله وان كان فيه الزام بوجه دون وجه يشترط فيه احد شطرى الشهاده عند ابي حنيفه والرابع في بيان نفس الخبر وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم السلام وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوه فرعون الربويه وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق وقسم يرتجح احد احتماليه على الاخر كخبر العدل المستجمع لشرائط الروايه ولهذا النوع اطراف ثلاث طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمه وهو ما كان من جنس الاستماع بأن تقرأ على المحدث او يقرأ عليك او سكتب اليك كتابا على رسم وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره ثم يقول اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة والمجازلة ان كان عالما به يصح الاجازة والافلا وطرف PageV01P007 الحفظ والعزيمة فيه ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء والرخصة ان يعتمد الكتاب فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والافلا عندابى حنيفة وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه والرخصة ان ينقله بمعناه فان كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة في وجوه اللغة وان كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى الاللفقيه المجتهد وما كان من جوامع الكلم او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل والمروى عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية ومما هو خلاف بيقين يسقط العمل به وان كان قبل الرواية او لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به والامتناع عن العمل بخلافه وعمل الصحابي بخلاف يوجب الطعن اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم والطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطن بالتدليس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستنكار مسائل الفقه ... PageV01P008
فصل أفعال النبي عليه السلام: سوى الزلة عنه عليه السلام اربعة مباح ومستحب وواجب وفرض والصحيح عندنا ان ما عملنا من افعاله عليه السلام واقعا على جهة نقتدي به في ايقاعه على تلك الجهة ومالا نعلم على أي جهة فعله النبي عليه السلام فلما فعله على ادنى منازل افعاله عليه السلام وهوالاباحة والوحي نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعه وهو الذي انزل عليه بلسان الروح الامين او ثبت عنده عليه السلام شبهه بالهام من الله تعالى بان اراه الله بنور من عنده والباطن ما بنال بالاجتهاد بالتامل في الاحكام المنصوصة فابى بعضهم ان بكون هذا من حظه عليه السلام وعندنا هو مأمور بانتظام الوحي فيما لم يوح اليه ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار الا انه عليه السلام معصوم من القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهذا كالالهام فانه حجة قاطعة في حقه وان لم يكن في حق غيره بهذه الصفة وشرائع من قبلنا تلزمنا اذا قص الله ورسوله علينا من غير انكار على انه شريعة لرسولنا عليه السلام وتقليد الصحابي واجب يترك القياس به لاحتمال السماع من النبي عليه السلام وقال الكرخي لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم وقد عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في اقل الحيض وشراء باع باقل مما باع واختلف عملهم في غيره كما في اعلام قدر رأس المال والاجير المشترك وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير ان يثبت ان ذلك بلغ غير قائلة فسكت مسلماله واما التابعي فان ظهرت فتواه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح PageV01P009 باب الاجماع: ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما توجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه ورخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي رحمه الله واهل الاجماع من كان مجتهد الا فيما يستغني فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى ولا فسق وكونه من الصحابة اومن العترة لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقراض العصر وقيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة رحمه الله وليس كذلك في الصحيح والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثر وحكمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين والداعي وقد يكون من اخبار الآحاد والقياس واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كنقل الحديث المتواتر واذا انتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالآحاد ثم هو على مراتب فالاقوى اجماع الصحابة نصا فانه مثل الآية والخبر المتواتر ثم الذي نص البعض وست الباقون ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم اجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل وقيل هذا في الصحابة خاصة PageV01P010 باب القياس: القياس في اللغة التقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة وانه حجة نقلا وعقلا اما النقل فقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وحديث معاذ معروف واما المعقول فهو ان الاعتبار