متن المنار = منار الأنوار في أصول الفقه ¶ المؤلف: أبو البركات النسفي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ١٠ ›
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [متن المنار1]
  1. [متن المنار1]

فالمهر الفان وان اتفقا PageV01P023 على البناء فالمهر الف وان اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا فالنكاح جائر وقيل بالفين وان كان ذلك في الجنس فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا يجب مهر المثل وان كان المال فيه مقصود كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فان هزلا باصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق وان اعرضا وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض وان سكتا فهو جائز والمال لازم اجماعا وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق بأختيارها وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفقا على انه لم يحضرهما ضيء وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الجنس يج المسمى عندهما بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل في الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خلا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلثه ايام وانه لاينا في الاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي التأخير PageV01P024 الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمه قيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهه فلا تجب الكفارة ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنه وان لم يتم السفر عله بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهه في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وص طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ان يعدم الرضى ويفسد الاختيار وهو الملجىء او يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار بحبس ابنه او ابنه والاكراه الخطاب والاهلية وانه متردد بين او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولا ينافى الاختيار فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقى منسبوبا الى الاختيار الفاسد ففي الاقوال لا يصلح ان يكون اله لغيره لان التكلم بلسان الغير لا يصلح فاقتصره عليه فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وان كان يحتمله على الرضى كالبيع لان صحتها تعتمد على قيام المخبرية وقد قامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه اله لغيره كالاكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح اله لغره كأتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرمة الخمر والميته وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر وحرمة PageV01P025 تحتمل السقوط في الجملة لكنها لم تسقط بعذر الاكراه واحتملت الرخصة ايضا كتناول المضطر مال الغير ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا . PageV01P026

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।