وأما المقيد، فهو ما دل على شيء معين أو مطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد. كقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} 1.
وأما الناسخ: فهو الرفاع لحكم شرعي، وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا.
وأما المستثنى، فهو المخرج "بإلا" أو ما في معناها من لفظ شامل له، وأما المستنثى منه: فهو العام المخصوص، بإخراج بعض ما دل عليه ب "إلا" أو ما في معناها.
وأما صحيح السنة: فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره.
خاليا من الشذوذ والعلة، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ، كأصحاب الكتب الستة أو غيرهم، كالإمام أحمد والشافعي والبيهقي والدارقطني، ولو كان متأخرا، كعبد الغني، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين.
وأما سقيمها: فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن2: PageV01P480
كالمنقطع والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل، إلى غير ذلك.
وأما متواترها1، فهو الخبر الذي نقاله جماعة كثيرون لا يتصور تواطؤهم على الكذب، مستويا في ذلك طرفاة ووسطه، والحق أنه ليس لهم عدد محصور، بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد، والعلم الحاصل عنه2 ضروري في أصح الوجهين.
وأما آحادها: فهي ما عدا التواتر فهو آحاد.
وأما مرسلها: فالمرسل على ضربين:
مرسل صحابي وغيره.
فمرسل الصحابي روايته ما لم يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة الحديث ... فالصحيح أنه حجة، وهو قول الجمهور.
وأما غيره، فإن كان تابعيا كبيرا لقي كثيرين من الصحابة كالحسن وسعيد، فهو مرسل اتفاقا، فإن كان صغيرا، كالزهري، فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعي، أنه مرسل أيضا، وإن كان غير تابعي، فليس بمرسل عند أهل الحديث، ويسمى مرسلا عند غيرهم.
وأما متصلها: فهو ما اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره.
وأما مسندها، فهو ما اتصل إسناده من راوية إلى منتهاه، وأكثر استعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصة ابن عبد البر3 به سواء كان PageV01P481
متصلا: كمالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا: كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، وحكى ابن عبد البر، عن قوم أنه لا تقع إلا على المتصل المرفوع.
وأما منقطعها: فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع، وأكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن، ابن عمر، وقيل هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء حذف أو ذكر مبهما: كرجل وشيخ، وقيل: الموقوف على من دون التابعي قولا أو فعلا، وهو غريب بعيد1.
وأما القياس فهو في اللغة: التقدير ومنه قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، وفي الشرع: حمل فرع على أصل لجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بما حكمت به على الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل: وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما ذكر الثلاثة المصنف رحمه الله في "الروضة" فهذه حدوده.
وأما شروطه: فبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرع وبعضها إلى العلة وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره، وكذلك كيفية استنباطه. PageV01P482