المطلع على ألفاظ المقنع
/ ২২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة
  2. مقدمة المؤلف
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الآنية
  6. باب الاستنجاء
  7. باب السواك
  8. باب فرض الوضوء وصفته
  9. باب مسح الخفين
  10. باب نواقض الوضوء
  11. باب الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب إزالة النجاسة
  14. باب الحيض
  15. كتاب الصلاة
  16. مدخل
  17. باب الأذان والإقامة
  18. باب شروط الصلاة
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب النية
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب سجود السهو
  25. باب صلاة التطوع
  26. باب صلاة الجماعة
  27. باب صلاة أهل الأعذار
  28. باب صلاة الجمعة
  29. باب صلاة العيدين
  30. باب صلاة الكسوف
  31. باب صلاة الاستسقاء
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. مدخل
  35. باب زكاة بهيمة الأنعام
  36. باب زكاة الخارج من الأرض
  37. باب زكاة الأثمان
  38. باب زكاة العروض
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب إخراج الزكاة
  41. باب ذكر أهل الزكاة
  42. كتاب الصيام
  43. مدخل
  44. باب ما يفسد الصوم
  45. باب صوم التطوع
  46. كتاب الإعتكاف
  47. كتاب المناسك
  48. مدخل
  49. باب المواقيت
  50. باب الإحرام
  51. باب محظورات الإحرام
  52. باب الفدية
  53. باب جزاء الصيد
  54. باب صيد الحرم ونباته
  55. باب دخول مكة
  56. باب صفة الحج
  57. باب الفوات والإحصار
  58. باب الهدي والأضاحي
  59. كتاب الجهاد
  60. مدخل
  61. باب ما يلزم الإمام والجيش
  62. باب قسمة الغنائم
  63. باب حكم الأرضين المغنومة
  64. باب الفيء
  65. باب الأمان
  66. باب الهدنة
  67. باب عقد الذمة
  68. باب أحكام الذمة
  69. كتاب البيع
  70. مدخل
  71. باب الشروط في البيع
  72. باب الخيار في البيع
  73. باب الربا والصرف
  74. باب بيع الأصول والثمار
  75. باب السلم
  76. باب القرض
  77. باب الرهن
  78. باب الضمان
  79. باب الحوالة
  80. باب الصلح
  81. كتاب الحجر
  82. مدخل
  83. باب الوكالة
  84. كتاب الشركة
  85. مدخل
  86. باب المساقاة
  87. باب الإجارة
  88. باب السبق
  89. كتاب العارية
  90. كتاب الغصب
  91. مدخل
  92. باب الشفعة
  93. باب الوديعة
  94. باب إيحاء الموات
  95. باب الجعالة
  96. باب اللقطة
  97. باب اللقيط
  98. كتاب الوقف
  99. كتاب 1 الهبة والعطية
  100. كتاب الوصايا
  101. مدخل
  102. باب الموصى له
  103. باب الموصى به
  104. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  105. باب الموصى إليه
  106. كتاب الفرائض
  107. مدخل
  108. باب ميراث ذوي الفروض
  109. باب العصبات
  110. باب أصول المسائل
  111. باب تصحيح المسائل
  112. باب المناسخات
  113. باب قسم التركات
  114. باب ذوي الأرحام
  115. باب ميراث الحمل
  116. باب ميراث المفقود
  117. باب ميراث الخنثى
  118. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  119. باب ميراث أهل الملل
  120. باب ميراث المطلقة
  121. باب ميراث المعتق بعضه
  122. باب الولاء
  123. كتاب العتق
  124. مدخل
  125. باب التدبير
  126. باب الكتابة
  127. باب أحكام أمهات الأولاد
  128. كتاب النكاح
  129. مدخل
  130. باب أركان النكاح وشروطه
  131. باب المحرمات في النكاح
  132. باب الشروط في النكاح
  133. باب حكم العيوب في النكاح
  134. باب نكاح الكفار
  135. كتاب الصداق
  136. مدخل
  137. باب الوليمة
  138. باب عشرة النساء
  139. كتاب الخلع
  140. كتاب الطلاق
  141. مدخل
  142. باب سنة الطلاق وبدعته
  143. باب صريح الطلاق وكنايته
  144. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  145. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  146. باب تعليق الطلاق بالشروط
  147. باب التأويل في الحلف
  148. كتاب الرجعة
  149. كتاب الإيلاء
  150. كتاب الظهار
  151. كتاب اللعان
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب في استبراء الإماء
  155. كتاب الرضاع
  156. كتاب النفقات
  157. مدخل
  158. باب نفقة الأقارب والمماليك
  159. باب الحضانة
  160. كتاب الجنايات
  161. مدخل
  162. باب شروط القصاص
  163. باب استيفاء القصاص
  164. باب العفو عن القصاص
  165. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  166. كتاب الديات
  167. مدخل
  168. باب مقادير ديات النفس
  169. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  170. باب الشجاج وكسر العظام
  171. باب العاقلة
  172. باب القسامة
  173. كتاب الحدود
  174. مدخل
  175. باب حد الزنى
  176. باب القذف
  177. باب القذف
  178. باب حد المسكر
  179. باب التعزير
  180. باب القطع في السرقة
  181. باب حد المحاربين
  182. باب قتال أهل البغي
  183. باب حكم المرتد
  184. كتاب الأطعمة
  185. مدخل
  186. باب الذكاة
  187. كتاب الصيد
  188. كتاب الأيمان
  189. مدخل
  190. باب جامع الايمان
  191. باب النذر
  192. كتاب القضاء
  193. مدخل
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  197. باب القسمة
  198. باب الدعاوى والبينات
  199. باب في تعارض البينتين
  200. كتاب الشهادات
  201. مدخل
  202. باب شروط من تقبل شهادته
  203. باب موانع الشهادة
  204. باب الشهادة على الشهادة الرجوع عن الشهادة
  205. باب اليمين في الدعاوى
  206. كتاب الإقرار
  207. مدخل
  208. باب ما يحصل به الإقرار
  209. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  210. باب الإقرار بالمجمل
  211. باب ذكر ما في الكتاب من الأسماء
  212. النبي صلى الله عليه وسلم
  213. آدم عليه السلام
  214. إبراهيم الخليل عليه السلام
  215. لوط عليه السلام
  216. موسى عليه السلام
  217. داود النبي عليه السلام
  218. عيسى ابن مريم عليهما السلام
  219. عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  220. عثمان بن عفان رضي الله عنه
  221. علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  222. عبد الله بن عباس رضي الله عنه
  223. زيد بن ثابت رضي الله عنه
  224. عمران بن حصين رضي الله عنه
  225. صخر بن حرب
  226. عائشة رضي الله عنها
  227. هند بنت عتبة
  228. عمرو بن ميمون
  229. مالك بن أنس
  230. علي بن حمزة
  231. القاسم بن سلام
  232. القاسم بن سلام
  233. الإمام أحمد بن حنبل
  234. حنبل بن إسحاق
  235. أحمد بن محمد الخلال
  236. عمر بن الحسين
  237. عبد العزيز بن جعفر
  238. إبراهيم بن أحمد بن شاقلا
  239. عبد العزيز التميمي
  240. عبيد الله المعروف ابن بطه
  241. الحسن بن عبد الله أبو علي النجاد
  242. عمر بن إبراهيم العكبري
  243. أبو حفص العكبري
  244. أبو حفص العكبري
  245. أبو حفص البرمكي
  246. الحسن بن حامد
  247. محمد بن أحمد الهاشمي
  248. محمد بن الحسين الفراء
  249. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني
  250. علي بن عقيل
  251. مؤلف الكتاب المقنع
  252. الحجاج
  253. آمنة
  254. تغلب
  255. هاشم
  256. المطلب
  257. المطلب
  258. شيبة
  259. خاتمة الكتاب والتحقيق
  260. مصادر ومراجع التحقيق
  261. فهرس الموضوعات

وأما المقيد، فهو ما دل على شيء معين أو مطلق مع تقييد الحقيقة بقيد زائد. كقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} 1.

وأما الناسخ: فهو الرفاع لحكم شرعي، وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا.

وأما المستثنى، فهو المخرج "بإلا" أو ما في معناها من لفظ شامل له، وأما المستنثى منه: فهو العام المخصوص، بإخراج بعض ما دل عليه ب "إلا" أو ما في معناها.

وأما صحيح السنة: فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره.

خاليا من الشذوذ والعلة، ويعرف ذلك بالنظر في الإسناد لحفاظ الحديث، أو بأن ينص على الصحة إمام حافظ، كأصحاب الكتب الستة أو غيرهم، كالإمام أحمد والشافعي والبيهقي والدارقطني، ولو كان متأخرا، كعبد الغني، ومحمد بن عبد الواحد المقدسيين.

وأما سقيمها: فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن2: PageV01P480

كالمنقطع والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل، إلى غير ذلك.

وأما متواترها1، فهو الخبر الذي نقاله جماعة كثيرون لا يتصور تواطؤهم على الكذب، مستويا في ذلك طرفاة ووسطه، والحق أنه ليس لهم عدد محصور، بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد، والعلم الحاصل عنه2 ضروري في أصح الوجهين.

وأما آحادها: فهي ما عدا التواتر فهو آحاد.

وأما مرسلها: فالمرسل على ضربين:

مرسل صحابي وغيره.

فمرسل الصحابي روايته ما لم يحضره، كقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة الحديث ... فالصحيح أنه حجة، وهو قول الجمهور.

وأما غيره، فإن كان تابعيا كبيرا لقي كثيرين من الصحابة كالحسن وسعيد، فهو مرسل اتفاقا، فإن كان صغيرا، كالزهري، فالمشهور عند من خص المرسل بالتابعي، أنه مرسل أيضا، وإن كان غير تابعي، فليس بمرسل عند أهل الحديث، ويسمى مرسلا عند غيرهم.

وأما متصلها: فهو ما اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره.

وأما مسندها، فهو ما اتصل إسناده من راوية إلى منتهاه، وأكثر استعماله فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصة ابن عبد البر3 به سواء كان PageV01P481

متصلا: كمالك عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا: كمالك، عن الزهري، عن ابن عباس؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، وحكى ابن عبد البر، عن قوم أنه لا تقع إلا على المتصل المرفوع.

وأما منقطعها: فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع، وأكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن، ابن عمر، وقيل هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء حذف أو ذكر مبهما: كرجل وشيخ، وقيل: الموقوف على من دون التابعي قولا أو فعلا، وهو غريب بعيد1.

وأما القياس فهو في اللغة: التقدير ومنه قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، وفي الشرع: حمل فرع على أصل لجامع بينهما، وقيل: حكمك على الفرع بما حكمت به على الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل: وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما ذكر الثلاثة المصنف رحمه الله في "الروضة" فهذه حدوده.

وأما شروطه: فبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرع وبعضها إلى العلة وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره، وكذلك كيفية استنباطه. PageV01P482

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।