وأجاب عن الثاني بأن حل الدور (¬43) من حيث قاعدة التقدير، فلا يتم هذا الجواب أيضا. PageV01P282
قلت: والجوابات كلها مبنية على التقدير، والقول به ما تم ولا ثبت، فهذه الأجوبة كذلك.
قال شهاب الدين في الأجوبة كلها: إنها متجهة صحيحة، إلا الأخير فإن الجواب عنه لا يصح، إذ هو مكابرة، وقد قلنا ضعفها من أين؟ وذكر أنه لم ير هذه المباحث من الجهتين لأحد، وإنما هي من فضل الله عليه، فقد يريد أجوبة الحنفية التي ردها للتقدير، وأما المباحث التي قبلها فهي للإمام فخر الدين صاحب المحصول، قدس الله روحه. (¬44) PageV01P283 # ثم قال شهاب الدين رحمه الله: ولنردف ذلك بمسائل جليلة ومباحث جميلة.
المسألة الأولى: مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك، بل هو خبر، الظهار في قول القائل لامرأته: أنت علي كظهر أمى، يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار، كقوله: أنت طالق، إنشاء للطلاق، وليسا سواء، وبيانه من وجوه:
أحدها أنه قد تقدم أن من خصائص الخبر قبول التصديق والتكذيب، والإنشاء بالعكس، والظهار موصوف بالكذب في القرآن من ثلائة أوجه: أحدها قوله تعالى: {ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم} فأكذبهم.
الثاني قوله: {وإنهم ليقولون منكرا من القول}، والإنشاء للتحريم لا يكون منكرا، بدليل الطلاق، وإنما يكون منكرا إذا جعلناه خبرا، فإنه حينئذ كذب.
الثالث قوله: {وزورا}، والزور هو الخبر الكذب. (¬45)
قلت: أما قوله تعالى: {ما هن أمهاتهم} تكذيب، فليس بصحيح، لأنهم ما ادعوا أنهم أمهاتهم، بل قالوا: أنت على كظهر أمى، وإنما يكون تكذيبا لو قال الرجل: أنت أمى لزوجه، وليس الظهار هكذا، وإنما المراد، هذا الحكم لا يلحقه، من حيث إنه ألحقه بعلة، وهى تشبيهها بأمه، والأم حرمت بالعلة التي فيها من الأمومة، وليس توجد تلك العلة في الزوجة أبدا. وقوله: {منكرا} كذلك، حيث سوى بين المتنافيين. وقوله: {زورا}، المراد بالزور، الباطل الذي هو أعم من الكذب لا الكذب. PageV01P284
قال شهاب الدين: وثانيها أجمعنا على أن الظهار يحرم، وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب، والكذب لا يكون إلا في الخبر، فيكون خبرا. (¬46)
قلت: قوله: "وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب، ممنوع، بل مدركه تشبيه الزوجة التي يحل وطؤها - وحث الشرع على وطئها - بالأم التي حرم الشارع وطأها، فكان قد أتى بحكم خالف حكم الله الذي انبنى على الحكمة، فهذا هو مدركه، وهو الحق، لا ما ذكره، والله أعلم.
قال رحمه الله: وثالثها أن الله شرع فيها الكفارة، وأصل الكفارة أن تكون زاجرة ماحية للذنوب، فدل ذلك على التحريم، وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا.
قلت: قولك: "وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا، ممنوع، بل ثبت التحريم بما ذكرنا، وهو ظاهر، لا أنه كذب.
قال رحمه الله: ورابعها قوله تعالى بعد ذكر الكفارة: {ذلكم توعظون به} (¬47)، والوعظ إنما يكون من المحرمات، (¬48) كذلك أيضا قال، يكون محرما، وما ذلك إلا لأنه كذب.
قلت: قوله فيها (أي في هذه الوجوه الاربعة التي استدل بها على أن الظهار خبر) بأجمعها واحد، والرد عليه كذلك واحد. PageV01P285
كذلك أيضا ذكر استدلالا من حيث قوله تعالى: {وإن الله لعفو غفور}، وأنهما يستلزمان المعصية، ولا مدرك للمعصية إلا الكذب، والرد عليه فيه واحد. فقد ظهر ضعف مقاله هنا، وأن الحق ما يقوله الفقهاء أن الظهار إنشاء لا خبر، والله أعلم. (¬49)