وذلك ما عري عن القصد، قال: وعلى رأى هؤلاء يكون الحد غير جامع، فيكون
فاسدا. (¬37) PageV01P279 # قلت: من قال بهذا القول فلفظ الخبر عنده يقال على هذين بالاشتراك المحض، ولا فساد في الحد حينئذ، ثم أبطل هذا المذهب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، (¬38) وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، (¬39) من حيث المفهوم.
قلت: هذا المفهوم لا حجة فيه، فإنه المفهوم الذي يخرج مخرج الغالب، وقد تقرر أنه لا حجة فيه باتفاق، قال (أي القرافي): واستدلوا بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬40)؟ فقالوا: مقابله الكذب بالجنون الذي لا قصد معه يدل على أن الكذب ما كان القصد معه, ورده بأن قال: إنما نسبوه إلى الافتراء والجنون، والافتراء أخص من الكذب، فالافتراء لا يقال إلا على ما كان معه القصد، وليس الكذب كذلك، بل هو أعم، ولهذا انقسم الكذب إلى الافتراء وغيره.
فصل:
الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، فالمتفق عليه أربعة أقسام،
القسم الأول، قولنا: أقسم بالله لقد قام زيد. PageV01P280
قلت: عد هذا في المتفق عليه لا يصح، فكثير من النحويين يقول: القسم جملة يؤكد بها جملة أخرى، كلتاهما خبرية، والقليل قال بأن القسم جملة إنشائية.
قال (أي القرافي): القسم الثاني الأوامر والنواهى، وهذا من حيث إن الصدق والكذب لا يتبعهما من حيث الإجمال، ويلزم فيها جمع لوازم الإنشاء.
القسم الثالث: الترجى والتمني والعرض، فهي كالأوامر لا تحتمل تصديقا ولا تكذيبا، وهى للطلب ويتبعها ويترتب عليها.
القسم الرابع: النداء نحو بازيد، لا يحتمل صدقا ولا كذبا، سواء قلنا بتقدير الفعل فيها، وأن المراد أنادى زيدا، أولا، هى للإنشاء، فإن احتمال الصدق والكذب لا يكون فيه. (¬41)
وأما المختلف فيه فصيغ العقود، نحو بعت، واشتريت، وأنت حر وامرأتى طالق، وما أشبه ذلك، فالحنفية تقول: هى إخبارات، وقد بقيت على أصل وضعها ولم تنقل، إذ النقل خلاف الأصل.
وقال غيرهم: هى إنشآت منقولة عن الخبر إليها. فالقائل بالإنشاء يقول: لو كانت خبرا لكانت كاذبة، فإنها تقتضى أنه باع ولم يبع قبل ذلك الوقت، ولم يطلق، والكذب لا عبرة به، لكنها معتبرة فهي إنشآت. PageV01P281
وثانيها لو كانت إخبارات للزم الدور من حيث إن الخبر الكاذب لا عبرة به، والصدق يستلزم تقديم تلك الأحكام، واللفظ يدل على تلك الأحكام، وذلك يدل على تأخر الأحكام فكان دورا.
وثالثها، لو كانت إخبارات، فإما أن تكون خبرا عن الماضى أو الحاضر، وحينئذ يتعذر تعليقها على الشروط، لأن من شرط الشرط أن لا يتعلق إلا بمستقبل أو خبر عن المستقبل، وحينئذ لا يزيد على التصريح بذلك، وهو لو صرح وقال لامرأته: ستصيرين طالقا لم تطلق بذلك اللفظ.
ورابعها: أنه لو قال للرجعية: أنت طالق ألزمته طلقة أخرى، وذلك يدل على الإنشاء لا على الخبر.
وخامسها، أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم في العرف فوجب أن يكون منقولا إليه.
قال: والجواب، (¬42) أما الأول فإنما يلزم الكذب لو لم يقدر فيها صاحب الشرع تقدم مدلولاتها بالزمن الفرد، وهو جائز ولا شيء فيه، فكان أولى من ادعاء النقل.
قلت: قد مضى ما في قاعدة التقدير.