وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله- من الشافعية يورد على هذا سؤالا ويقول: الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب، من حيث أن الوصف الغالب على الحقيقة لا فائدة في ذكره للسامع، لأنه عالم به، إلا أن يقال: كان ذلك لغرض أن يبقى كذا، أعنى سلب الحكم عن المسكوت عنه، وأما إذا لم يكن غالبا فقد يحتاج السامع أن يعلم أن ذلك الوصف لتلك الحقيقة.
قال شهاب الدين رحمه الله: وأورد لك ثلاث مسائل، توضح لك القاعدتين والفرق بينهما.
المسألة الأولى (¬11): استدل الشافعية بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الغنم السائمة الزكاة" على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا دليل لهم، لما قلنا من أن الوصف الغالب لا حجة فيه إجماعا، وأيضا فهو متروك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل أربعين شاة، شاة".
المسألة الثانية: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬12) مفهومه أنه إذا أذن لها وليها صح نكاحها، وهذا المفهوم ملغى، بسبب أنها لا تنكح نفسها إلا ووليها غير آذن لها غالبا، فكان ملغى. PageV01P260
المسألة الثالثة: (¬13)
قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} (¬14)، مفهومه أنكم إذا لم تخشوا الإملاق لم يحرم عليكم القتل، وهو مفهوم ملغى إجماعا، بسبب أنه قد غلب في العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إلا لضرورة، لأن حنة الأبوة تمنع القتل، فكان الغالب عليهم في القتل أنه كان مخافة الفقر. PageV01P261
الخبر
، وفيه قاعدتان: (¬1)
القاعدة الأولى:
في الفرق بين الرواية والشهادة
، (¬2) فأقول:
لا شك أنهما اجتمعا في
الخبر
ية لقبول القسمين الصدق والكذب، ثم الفرق أن الرواية هى خبر عن أمر عام لا يتعلق بشخص معين، والشهادة تعلقها بشخص معين، فالرواية كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" والشهادة كقول الشاهد: لزيد عند عمرو كذا. PageV01P262
ثم إن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية، بخلاف الرواية وما كان كذلك.
أما العدد فلأن إلزام المعين يتوقع فيه عداوة باطنة لم يطلع عليها الحاكم، حملت الشاهد على التزام ما لا يلزمه، فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه آخر، PageV01P263 # طردا لذلك الاحتمال، فإن بإجماعهما يغلب ظن الصدق وبعد الكذب، وليس في الرواية ما يثير العداوة، فلم يحتج إلى العدد فيها.
والذكورية اشترطت، لأن الإلزام سلطة وقهر واستيلاء، تأبى النفوس الأبية من ذلك، وإبايتها عنها من النساء أشد، لنقصانهن، فخفف ذلك عن النفوس برفع الأنوثة. وأيضا فهن ناقصات عقل ودين، فناسب (¬3) ألا ينصبن نصبا عاما، بل في موضع الضرورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "أما نقصان عقلكن فشهادة رجل واحد تعدل شهادة امرأتين" (¬4)، والرواية بخلاف ذلك، لأن الأمور العامة تتسلى فيها النفوس بعضها ببعض، فخف الألم، وتقع المشاركة غالبا في الرواية، لعموم الكشف والحاجة، فروى (¬5) مع المرأة غيرها، فيقل احتمال الغلط، (¬6) ويطول الزمان في الكشف عن ذلك إلى يوم القيامة، فيظهر مع طول السنين خلل إن كان، بخلاف الشهادة تنقضى بانقضاء زمانها، ولا يتهم أحد في عداوة جميع الخلق، فيكتفى بالواحد فيها. (¬7) PageV01P264 # وأما الحرية فالنفوس الأبية تنقبض من سلطة العبد عليها، ويخف ذلك عليها بالأحرار. وأيضا فالرق سبب للحقد، فربما بعث العبد ذلك على الكذب على المعين، وقصد أذية الجمهور يبعد، فوقع الخلاف بين الرواية والشهادة. (¬8).