وإذا وضح لك أن الشرط كما يستعمل للترتيب فكذلك يستعمل لإثبات الحصر، والكل حقيقة لغوية. فيكون التعليق أعم من الدلالة على الترتيب، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كالحيوان لا يدل على الإنسان، فلا يستقيم الاستدلال بصيغة التعليق، التي هى أعم من الترتيب. على الترتيب، بل لابد من قرائن أخرى، والله الموفق للصواب. PageV01P255
القاعدة الأولى في الفرق بين إثبات النقيض في
المفهوم
وبين إثبات الضد فيه
المفهوم
، وفيه ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى (¬1)
في الفرق بين إثبات النقيض في
المفهوم
وبين إثبات الضد فيه، فنقول:
- مفهوم المخالفة (¬2) هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت، لا إثبات ضد المنطوق. (¬3). PageV01P256
وبيان ذلك بحسب أقسام مفهوم المخالفة، وهى عشرة:
1) الأول مفهوم العلة، نحو: "ما أسكر كثيره فهو حرام"، مفهومه ما لم يسكر كثيره فليس بحرام.
2) ومفهوم الصفة: "في النعم السائمة الزكاة"، مفهومه ما ليس بسائمة فلا زكاة فيه.
3) ومفهوم الشرط: "من تطهر صحت صلاته"، مفهومه من لم يتطهر لا تصح صلاته.
4) ومفهوم المانع: لا يسقط الزكاة إلا الدين، مفهومه أن من لا دين عليه لا تسقط عنه.
5) ومفهوم الزمان، سافرت يوم الجمعة، مفهومه لم يسافر في غيره.
6) ومفهوم المكان: جلست أمامك، مفهومه لم يجلس عن يمينك".
7) ومفهوم الغاية: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (¬4) مفهومه لا يجب بعد الليل.
8) ومفهوم الحصر: "إنما الماء من الماء" (¬5)، مفهومه لا يجب من غير الماء PageV01P257
القاعدة الثالثة في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب
القاعدة الثانية: نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة
9) ومفهوم الاستثناء: قام القوم إلا زيدا، مفهوم ذلك أن زيدا لم يقم.
10) ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، مفهومه لا يجب في غير الغنم، عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.
ومفهوم اللقب - وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو في الغنم الزكاة، مفهومه لا يجب في غير الغنم عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.
القاعدة الثانية: (¬6)
نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة.
لم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق، (¬7) والأقسام الأخر قال بها كثير، منهم مالك والشافعي، فنقول:
اللقب. أصله أن يقع على أسماء الأعلام ومما أجري مجراها لا على أسماء الأجناس، وإذا كان كذلك فاللقب لا إشعار له بعلة الحكم، وسائر أقسام المفهوم لها إشعار بعلة الحكم.
والقاعدة أن عدم علة الحكم علة لعدم الحكم، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذا ظاهر فى الأعلام، فاذا قلت: أكرم زيدا فلا رائحة له بالتعليل، وكذلك إذا قلت.: زك الغنم، فلا رائحة أيضا في ذلك بالتعليل.
القاعدة الثالثة (7 م)
في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب. PageV01P258
الذي عليه الأصوليون أن الوصف الذى خرج مخرج الغالب لا يكون حجة، والذي لم يخرج مخرج الغالب هو حجة، وهذا كقوله (أي النبي - صلى الله عليه وسلم -): "في سائمة الغنم الزكاة"، (¬8) وذلك أن الغالب على الغنم الرعي، والعلف فيها قليل، ولا سيما ببلاد الحجاز، وهذا كان حجة دون الآخر (¬9) من حيث إن الوصف إذا كان غالبا يذكر مع الحقيقة، غلب على الظن أن سبب ذكره ما هو إلا غلبة حضوره في الذهن عند ذكر الحقيقة من حيث تلازمهما في الذهن، فيسبق ذكره على اللسان لذلك، لا لغرض آخر للمتكلم، ولو كان الوصف ليس كذلك لسبق للذهن أن ذكر ذلك لغرض، وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه، فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه، لأنه المتبادر للذهن من هذا التقييد، فهذا هو الفرق وعلى هذا، من أن، الغالب لا يعتبر، انعقد الإجماع (¬10). PageV01P259