وأما إذا قال صاحب الشرع: "في كل اربعين شاة شاة"، فهذا عموم مستقل، ولم نجد معه ما يجب أن يصيره غير مستقل بنفسه، مثبت العمل بجميع أفراده، فإذا ورد بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "في الغنم السائمة الزكاة"، (¬70) فالقائل بأن المفهوم ليس بحجة لا يخصص ذلك العام به، وإنما يخصصه من يقول به، والله الموفق للصواب. PageV01P249
القاعدة التاسعة نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول
القاعدة التاسعة (¬71)
نقرر فيها الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي، وبين حمل المطلق على المقيد في الكلية فنقول:
الموجود في كتب الأصوليين كفخر الدين قدس الله روحه الخلاف في هذه القاعدة من غير تفريق، فأنكر البعض كل المطلق على المقيد، قالوا: لما يفضي إليه من إلغاء الدليل الدال على الاطلاق، وليس الأمر كذلك، بل يحمل المطلق على المقيد في المطلق الذي دل على القدر المشترك، وهو المسمى بالكلي، كما إذا قال الشارع: أعتق رقبة، وقال في موضع آخر: أعتق رقبة مومنة، حمل المطلق على ذلك المقيد ولم يكن إلغاء لأحد الدليلين. وهذا من حيث ان قوله: أعتق رقبة، دل على لزوم رقبة مبهمة، وذلك القدر المشترك بين سائر الرقاب، وهو المراد بالكلي، فإذا قال: رقبة مومنة، فقد أوجب رقبة من حيث القدر المشترك كما قلنا، وزاد الخصوصية، وذلك الايمان، فكنا عاملين بالدليلين معا، وهكذا يكون PageV01P250 # الأمر في الثبوت لو قال أحد: جاء رجل، وقال آخر جاء رجل مومن، والجائى واحد، لحملنا ذلك المطلق على ذلك المقيد، وكان تصديقا للخبرين وعملا بهما معا، فلو كان النهي أو النفي لما صح حمل المطلق على المقيد، وهذا من حيث أن النكرة في سياق النفي تعم. فلو قيل: لا تعتق رقبة، لدل على العموم كما يدل عليه النفى في قولك: ما أعتق رقبة، فإذا جاء اللفظ المقيد مع هذه، كان مخصصا، إذ قولك: لا تعتق رقبة، نهي عن عتق رقبة من الرقاب بأى وصف اتصفت. وقولك بعد هذا: لا تعتق رقبة مومنة، تخصيص للنهى بالموصوفة بذلك الوصف، والتخصيص خلاف التعميم، ولا يجمع معه كما يجمع عتق الرقبة المطلقة مع عتق الرقبة المقيدة بالايمان، فإن المومنة هى رقبة وزيادة، وهذا لا يتجه فيما قلناه. ومثل هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل أربعين شاة، شاة"، فقوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا: "في الغنم السائمة، الزكاة" (¬72)، من حمل فيه المطلق على المقيد فقد أخطأ، بسبب أن المقيد خصص المطلق، وأخرج منه المعلوفة، والعموم في قوله: في كل أربعين، يقتضي وجوب الزكاة فيها، فليس جامعا بين الدليلين كما هو في الصورة التي قبلها. وهنا يصدق قول المعترض: فيه إلغاء أحد الدليلين، وإنما يرجع مثل هذا إلى قاعدة أخرى، وهى تخصيص العموم بذكر بعضه، والصحيح عند العلماء أنه باطل، ولا يتخصص بذلك، لأن البعض لا ينافي الكل، فظهر من هذا أن حمل المطلق على المقيد يصح في الكلي المطلق، ولا يصح في الكلية. (¬73).
إذا اتضح هذا فهنا أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬74): ذكر شهاب الدين رحمه الله تعالى: أنه سمع قاضي القضاة صدر الدين الحنفي -رحمه الله- يقول يوما: إن الشافعية تركوا أصلهم PageV01P251 # في حمل المطلق على القيد لا لموجب، وذلك فيما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"، وورد أولاهن بالتراب، فكان حقهم أن يقيدوا إحداهن بأولاهن، قال شهاب الدين -رحمه الله-: فأجبته بأنهم ما خرجوا عنه إلا لموجب، وذلك أنه جاء أولاهن بالتراب، وجاء: "أخراهن بالتراب"، فلما تعارض التقييدان لم يكن تقييدهم بأحد القيدين أولى من الآخر، فأبقوا المطلق على إطلاقه.