القاعدة الثامنة نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة
القاعدة الثامنة (¬62)
نقرر فيها الفرق بين النية المخصصة وبين النية المؤكدة.
وقد وقع الغلط للفقهاء بسبب عدم تحقيق هذه القاعدة، فالحالف إذا جآءهم وقال: حلفت لا لبست ثوبا ونويت الكتان يقولون له: لا تحنث بغير الكتان. وهو خطأ بالإجماع.
وطريق كشف الغطاء في ذلك أن الحالف إذا أطلق اللفظ العام وقد نوى جمج أفراده فلا كلام أنه حانث بكل فرد من الأفراد، لوجود اللفظ العام والنية الموكدة لصيغة العموم، فإن اطلق اللفظ العام من غير نية، ولا بساط، (¬63) ولا عادة مقيدة حنثناه كذلك، للوضع الصريح، فإن أطلق اللفظ العام ونوى بعض PageV01P246 # مقتضاه وغفل عن البعض الآخر حنثناه في الذي نوى، بمقتضى اللفظ والنية المؤكدة وحنثناه في الذي خول عنه بمقتضى عموم اللفظ، فإن أطلق ونوى بعض مقتضاه وإخراج البعض الآخر حنثناه بما نوى دون ما أخرج، فهذه هنا نية مخصصة، وظهر لك ايضا النية المؤكدة وما يترتب على كل واحدة (¬64).
فقد ظهر لك الفرق بين أن يقصد إخراج البعض وبين أن يغفل عن البعض، وكان هذا من حيث إن المخصص، من شرطه أن يكون نافيا للعام، وإلا لم يكن مخصصا، فإذا نوى البعض وأخرج البعض فالمنافاة حاصلة، فيقال لهذه: نية مخصصة، وإذا نوى البعض وغفل عن البعض فلا منافاة، بل هو مؤكد للبعض المنوى، وبحسب البعض الآخر لا أكده ولا نفاه، فلم يجد حقيقة اللفظ المخصص لفوات شرطه، وذلك المنافاة. (¬65)
ونظير هذا من المخصصات اللفظية أن يقول الله تعالى، أقتلوا الكفار، أقتلوا اليهود، فلا تخصيص في قوله: أقتلوا اليهود، لقوله: أقتلوا الكفار، بل مؤكد لعموم اللفظ في بعض أنواعه وهم اليهود، ولو قال لا تقتلوا الذمى كان مخصصا للعموم، ولحصول النافاة بينهما، فكذلك النية. PageV01P247
ويرد على هذا أن قول القائل: والله لا لبست ثوبا كتانا، وهو غافل عن غير الكتان فإنه لا يحنث بغير الكتان إجماعا، فكذلك ما نحن فيه.
قال شهاب الدين -رحمه الله-: هذا القياس باطل، بسبب قاعدة تقدم تقريرها، وهي أن ما لا يستقل بنفسه إذا أضيف إلى ما يستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه، وهذا كقولهم: عندي عشرة دراهم إلا درهما (¬66)، وإذا كان هذا هكذا في الاقرارات ففى الأيمان أحرى. وإذا كان الأمر كذا فلا عموم فيه، وإنما العموم في قولك: والله لا لبست ثوبا، فالفرق بين الموضعين بين، فلا قياس.
فإن قلت: فلم لم تجعل الصفة اللاحقة للعموم مؤكدة للعموم في بعض أنواعه، وهو الكتان، (¬67) ويبقى اللفظ على عمومه في غير الكتان فيحنث بغيره كما قلتم في النية، فالتأكيد كما يتصور بالنية يتصور باللفظ، وإن يجئ اللفظ مؤكدا لكثير (¬68) فقد جاء بالحروف وبالأسماء وبالأفعال وبالجمل (¬69). PageV01P248
قلنا: الفرق بين الصفة والنية أن الصفة لفظ له مفهوم (اي مفهوم المخالفة)، بخلاف النية، فكان دالا بمفهومه على عدم اندراج غير الكتان في اليمين، والنية لا تدل كذلك.
فإن قلت: اعتمدت في الجواب على القول بدلالة المفهوم، فمن لا يقول به لا يتم له الجواب، لكن الإجماع منعقد ها هنا عند من يقول بالمفهوم، وعند من لا يقول به أنه لا يحنث بغير الكتان إذا قال: والله لا لبست ثوبا كتانا، فيحتاج إلى الفرق بين هذا وبين الصفة في غيره، فإن الصفة - ها هنا - ظهر اعتبار المفهوم فيها عند من لا يقول به في غير هذه الصورة، قلنا: الفرق عند القائل بعدم المفهوم هو أن هذه الصورة لم تستقل فيها الصفة بنفسها، فصيرت الأصل غير مستقل، ورجع الكل كلاما واحدا دالا على ما بقى، ومخرجا لغير الكتان.