فأشهب رأى أن اللفظ صار منقولا عرفا إلى رؤوس الأنعام، وابن القاسم قال: ما بلغ حد النقل وإن كان كثر استعمالهم لذلك، لكنه بقى مجازا على نوع كثر استعماله كالأسد للشجاع. (¬56).
قلت: وقد مضى لنا قاعدة الفرق بين المنقول وما كثر استعماله، وأن كثرة الاستعمال لا توجب النقل.
وضابط ما بينهما فهم المعنى بالقرينة أو دون القرينة، فالتوقف على القرينة مجاز، والآخر منقول، وهذا هو سبب الخلاف بين ابن القاسم وأشهب، ولم يلتفت واحد منهم إلى العرف الفعلي ولا عرج عليه، وإنما هما مع تحقق النقل، وجد أم لا؟ . (¬57) PageV01P243 # المسألة الثالثة: إذا حلف بأيمان المسلمين فحنث، فمشهور فتاوى الأصحاب أنها تلزمه كفارة يمين، وعتق رقيقه وإن كثروا، وصوم شهرين متتابعين، والمشى إلى بيت الله في حج أو عمرة، وطلاق امرأته، واختلفوا، هل يكون ثلاثا أو واحدة، والتصدق بثلث المال، ولا يلزمه غير ما ذكر. والسبب في ذلك أن العادة جرت بالحلف بهذه الأشياء دون غيرها، إلا أن هذه الأشياء تفعل، وغيرها لا يفعل، فالاعتبار عندهم للعرف القولي لا للعرف الفعلي.
قال شهاب الدين رحمه الله:
وينبغى للمفتى ألا يطرد الفتوى أبدا بهذا، بل يعتبر العرف، إن تغير تغيرت فتواه لأجله، وكذلك الاقاليم المختلفة لا يفتيهم حتى يعرف عرفهم، وبحسبه يجيب، وإلا كان فعله خطأ، وبهذا الوجه يصير التصريح في الطلاق كناية، وتصير الكناية صريحا، (¬58) والله أعلم.
ومثل هذا إذا قال: أيمان البيعة تلزمني، ينظر إلى عرفه في العصر وفي PageV01P244 # الوضع الذي كان فيه هذا الحالف، فما كانوا يحملون عليه تلك اليمين لزمه، كالأيمان تلزمه، وإن تغيرت العادة تغيرت الفتوى، وإن لم يكن الأمر كذلك، اعتبرت نيته أو بساط يمينه، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه. (¬59).
المسألة الرابعة، قال شهاب الدين: الأكثر من الأصوليين يحملون اللفظ العام على عمومه (¬60) لا يقصرونه على سببه، وقال عز الدين بن عبد السلام: ينبغى أن يستثنى من هذا ألا يكون السبب شرطا، فإنه يحمل على سببه، كقوله تعالى: {إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا} (¬61) والله أعلم. PageV01P245