القاعدة السابعة نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا
ثبتت الكثرة، والكثرة محصورة في اثنتين، فلو قصد رفع الموصوف لم ينفعه الاستثناء، لما تقدم من الاستغراق. (¬49)
القاعدة السابعة (¬50)
نقرر فيها الفرق بين العرف القولي، يقضى به علي الألفاظ ويخصصها، وبين العرف الفعلى، لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصا.
فالعرف القولي - أولا - يكون في الفرد كالدابة للحمار، والغائط للنجو، ويكون في المركبات كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} (¬51)، و {حرمت عليكم الميتة} (¬52)، هذا وأمثاله كان أصله في اللغة أن يستعمل مع الأفعال لا مع الأعيان، فيقال: حرم عليكم أكل كذا وما أشبه ذلك، ولكن العرف غلب عليه حتى كان يضاف إلى الأعيان، والمراد الأفعال الضافة إليها, وليس المراد كل الأفعال، بل أفعال خاصة. ومن ذلك قولهم في العرف: أكلت رأسا، فهم يريدون رؤوس الأنعام دون غيرها إذا استعملوا الأكل معها، بخلاف ما إذا قالوا رأيت رأسا فهم يركبونه مع رؤوس الأنعام وغيرها.
ومن هذا الباب قولهم: قتل زيدا عمرا، هو في اللغة موضوع لإذهاب الحياة، وغلب استعماله في بلاد المصريين على الضرب خاصة. فيقولون: قتلته مائة قتلة، أي مائة ضربة. ومن هذا الباب: فلان يعصر الخمر، وإنما يعصر العنب PageV01P241 # لغة، ومن هذا الباب قتل فلان قتيلا، وطحن دقيقا، والقتيل لا يقتل، والدقيق لا يطحن بحسب اللغة. فأهل اللغة يقدرون مضافا محذوفا، به يصح عندهم الكلام، وأهل العرف لا يعرجون على هذا, ولا يقدرون شيئا، وصار هذا قد غلب على معنى صحيح عندهم في غير تقديرهم حذفا، وقد يجتمع المجاز في التركيب والمفرد معا، كقولك: أرواني الخبز، وأشبعنى الماء، والثاني مجاز في التركيب فقط، والأول مجاز في المفرد فقط.
ثم هذه المجازات غلبت عرفا حتى صارت مقدمة على الحقائق اللغوية وناسخة لها، فهذا هو معنى قولنا: العرف القولي يقضى به على الألفاظ ويخصصها (¬53).
وأما العرف الفعلي فمعناه أن يوضع اللفظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض أنواع ذلك المسمى دون بقيتة. مثاله أن لفظ الثوب صادق لغة على ثياب الكتان والقطن والحرير والوبر والشعر، وأهل العرف إنما يستعملون الكتان والقطن والحرير دون الوبر والشعر، فهذا عرف فعلي. وكذلك لفظ الخبز يصدق لغة على خبز الفول والحمص وغير ذلك، ولا يصدق عليهما بحسب العرف، فوقوع الفعل في نوع دون نوع لا يخل بوضع اللفظ للجنس كله. وقد نقل بعض الناس الإجماع في أن العرف الفعلي لا يؤثر، بخلاف العرف القولي. (¬54).
قال شهاب الدين -رحمه الله-: ولنذكر مسائل توضح الفرق بينهما.
المسألة الأولى: إذا فرضنا ملكا أعجميا يتكلم بالعجمية، وهو يعرف اللغة العربية، غير أنه لا يتكلم بها لثقلها عليه، فيحلف أن لا يأكل خبزا، ولا PageV01P242 # يلبس ثوبا، فحلف بهذه الألفاظ التي تجر له عادة باستعمالها، وعادته في غذائه لا يأكل إلا خبز الشعير، ولا يلبس إلا ثياب القطن، فإنا نحنثه بأي ثوب لبسه، وبأي خبز أكله، فلا نلتفت للعرف الفعلي، ولم يكن له عرف قولي يخصص، فلزم حنثه لما قلنا، والله الموفق للصواب. (¬55)
المسأله الثانية: إذا قال الحالف: والله لا آكل رؤوسا. قال ابن القاسم: يحنث بجميع الرؤوس، وقال أشهب: لا يحنث إلا برؤوس الأنعام خاصة.