القاعدة السادسة نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات فنقول
وجوابه أن النية إنما أثرت في لفظ المعدود فقط وهو الطلاق، وأما اسم العدد فباق على حالة، غير أنه لما تغير المعدود وانتقل، انتقل العدد معه على حالة، وهو ثلاث من غير تغيير لمفهوم الثلاث. فالمجاز كان خاصا باسم الجنس لا بالعدد.
وكذلك ايضا لو قال: والله أو الرحمان، وقال: أردت بذلك بعض المخلوقات، من باب إطلاق الفاعل على أثره، لما بينهما من العلاقة لم ينفعه، ولزمته الكفارة، بخلاف ما لو قال: والعليم والعزيز، وقال: أردت بعض المخلوقات، لكان له ذلك، ولم يلزمه كفارة، وإنما لا ينفعه هذا في الاسمين خاصة، لما تقدم من أنهما نصان شرعا، كما أن أسماء الأعداد لا يكون فيها المجاز لغة.
القاعدة السادسة (¬45)
نقرر فيها الفرق بين استثناء الكل من الكل، وبين استثناء الوحدات (¬46) من الطلاق، ونقرر فيها ايضا الفرق بين الاستثناء من الذوات والاستثناء من الصفات (¬47) فنقول:
إعلم أنه قد تقدم أن من شرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا, ولأجل ذلك لم يلحق المعطوفات، فلا يجوز: قام زيد وعمرو وخالد إلا خالدا, لأن فيه الاستغراق. وعلى سياق هذا يجب أن لا يجوز: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة PageV01P239 # إلا واحدة, لأنه استثنى جملة المنطوق به وهو المعطوف. غير أن الأصحاب جوزوه، وما علمت فيه خلافا، ويعللونه بأن الثلاث لها عبارتان: أنت طالق ثلاثا، وأنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، فكما يصح من الجارة الواحدة يصح من الأخرى.
قال شهاب الدين - رحمه الله:
ويلزم على سياق هذا التعليل - إذا قال: لله علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما - لا يلزمه إلا درهمان, لأن الدراهم والدنانير لا تتعين وإن عينت.
وأما الاستثناء من الذوات فكأن يقول مررت بالقوم إلا زيدا. وأما الاستثناء من الصفات فيتصور بوجوه مختلفة:
أحدها أن يستثني جملة الصفة، كقولك: أنت طالق واحدة إلا واحدة.
الثاني أن يستثني بعض الصفة كقوله تعالى: {أفما نحن بميتين (58) إلا موتتنا الأولى} (¬48).
الثالث أن يستثنى بعض متعلقها كقول الشاعر: قاتل ابن البتول إلا عليا، فإن المراد أن فاطمة رضي الله عنها بتلت نفسها عن الأزواج إلا من علي فقط.
وذكر شهاب الدين -رحمه الله- هنا مسألة فقهية، هي:
إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، معناه طلقة واحدة، فهنا مصدر موصوف، فإن قصد رفع الصفة دون الموصوف، فقد رفع بعض ما نطق به. فيلزمه طلقتان, لأنه رفع بعض ما نطق به. ومعنا قاعدة عقلية، وهي: أن كل ضدين لا ثالث لهما، إذا رفع أحدهما تعين ثبوت الآخر، فهو لما رفع الواحدة PageV01P240