القاعدة الخامسة نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز والتخصيص فنقول
بعام، نحو لفظ الأسد والفرس. وجميع أسماء الأجناس يدخلها المجاز والاستثناء. فقد ظهرت لك هذه الصور، وهذا هو معنى الأعم والأخص، ويفيد هذا نفعا عظيما في الأيمان والطلاق وغيرهما. فإن من استعمل واحدا منهما في مكان لا يجوز بطل استعماله فيه، ولزمه أصل الكلام الأول بمقتضى وضع اللغة.
القاعدة الخامسة (¬39)
نقرر فيها الفرق بين ما يدخله المجاز في الأيمانه، وبين مالا يدخله المجاز (¬40) والتخصيص فنقول:
الألفاظ على قسمين: نصوص وظواهر: فالنصوص قسمان: الأول أسماء الأعداد، نحو الخمسة والعشرة وغير ذلك فلا يدخلها المجاز، كأن تطلق تسعة وأنت تريد بها عشرة، ولا التخصيص، كأن تطلق تسعة وأنت تريد بها خمسة، والتخصيص مجاز إذا نظر بأنه استعمال اللفظ لغير ما وضع له، ولكنه فيه إبقاء بعض، فالتخصيص أخص من المجاز، فكل تخصيص مجاز، وليس كل مجاز تخصيصا.
والقسم الثاني: الإسمان الكريمان: الله والرحمان، لا يجوز استعمالهما فى غير الحق جل وعلا، فالمانع من هذا القسم شرعي, ومن الأول لغوي.
وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات وأسماء الاجناس، فيجوز المجاز فيها والتخصيص. PageV01P237
لكنه يرد علينا سؤال، وهو أن اسم العدد جاء فيه المجاز، كقوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} (¬41)، قال العلماء: المراد الكثرة كيف كانت، وكذلك قوله تعالى: "سبعين ذراعا" (¬42)، أي طويلة جدا، فخصوص السبعين ليس مرادا، بل المراد المرات الكثيرة جدا. ومن كلام الناس: سألتك ألف مرة فما قضيت لي حاجة. فعلى القاعدة المقررة في الموضعين: إذا حلف ليعتقن ثلاثة عبيد اليوم، فأعتق عبدين، وقال: أردت بذلك عبدين لم تفده نيته، وحنث إذا خرج اليوم ولم يعتق الثالث. فإذا قال: والله لأعتقن عبدي (¬43) وقال: أردت بالعتق البيع، وبالعبيد الدواب لأفاده ذلك, لأن المجاز هنا يصلح، وهنالك لا يصلح. فإذا قال: والله لأعتقن ثلاثة عبيد، وقال: أردت به بيع ثلاث دواب جاز, لأن المجاز لا يمنع فيها إلا من حيث العدد.
ونظيره من الطلاق: أن يقال: أنت طالق ثلاثا، فلا يفيده أن يريد بذلك طلقتين، فإن قال: أردت بذلك أنك طلقت من الولادة (¬44) ثلاث مرات أفاده.
وقد أشكل ذلك على ناس فقالوا: أفادته النية في الكل، ولم تفده في البعض، وهو خلاف القواعد. PageV01P238