قلت: هذا ضعيف جدا، فالجواب مرتب على السؤال، وهو: نبيذ التمر هل يتوضأ به؟ فقد عين الحالة الواحدة، فإن من شرط الجواب أن يطابق السؤال (¬16) PageV01P228 # ومن القسم الأول ايضا أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "الخير بيديك، والشر ليس إليك" (¬17)، فاستدلت المعتزلة على الأشعرية به، من حيث إنه سلب عام، فنقول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس إليك" يحتمل أن يكون كما قلتم - ليس منسوبا إليك، ويحتمل أن يكون ليس قربة إليك، وهذا لأن الملوك يتقرب إليها بالشر، إلا الحق سبحانه وتعالى (¬18)، وهما (أي الاحتمالان) على السواء، فيسقط الاستدلال (¬19).
قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخير بيديك" يرجح احتمال المعتزلة، ويضعف الاحتمال الآخر، فأين السواء؟
ومن القسم الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذى وقصت به ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل النظر إلى صفته، فيكون كل PageV01P229 # محرم يتفق له الموت على حالة الإحرام كذلك، أو هذا متعلق بعين ذلك المحرم؟ يحتمل المعنيين) (¬20).
قلت: هذا أقرب شيء لهذا القسم، بخلاف المثالين الأولين.
ومن القسم الأول أيضا قالت الحنفية: لا يجوز أن يوتر بركعة واحدة بل بثلاث بتسليمة واحدة، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء، وهي الركعة الواحدة المنفردة (¬21)، قلنا: يحتمل ما قالوه، ويحتمل أن يريد ركعة منفردة ليس قبلها شيء، والاحتمالان ظاهران.
قلت: الاحتمالان ظاهران، ويترجح ما قلناه بالحديث الآخر: "فإذا خشى أحدكم الصبح فليصل ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".
ومن القسم الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لمن أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬22). قال أبو حنيفة: إن عقد عليهن عقودا مرتبة لم يجز له أن يختار من المؤخرات، لفساد العقد عليهن، والخيار في الفاسد لا يجوز. وإن كان عقد عليهن عقدا واحدا جاز له الخيار لعدم التفاوت بينهن، وسوى PageV01P230 # مالك والشافعي, لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق في القضية ولم يستفصل، فكان
ذلك كالتصريح بالعموم، ولو أراد أحد القسمين لاستفصل.
فإن قيل: لعله علم حال غيلان، قلنا: الأصل عدم العلم. وأيضا فهذه قضية يتقرر حكمها بحسب الكل لا بحسب غيلان، ومثل هذا شأنه البيان والإيضاح.
ومن القسم الثانى أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمفرط في رمضان: "أعتق رقبة"، فهو ظاهر في وجوب الإعتاق، ولا إجمال فيه من حيث احتمال الرقبة أن تكون سوداء أو بيضاء، أو ذكرا أو أنثى، وهذا لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في دليله (¬23).
ومنه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهد عدلان فصوموا وأمسكوا"، فالعدلان يحتمل أن يكونا عربيين أو عجميين، أو شيخين، أو غير ذلك فلا يعتير, لأن الاحتمال في محل الحكم لا فى الدليل (¬24).
ومنه أيضا قول الله -عز وجل-: "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"، والمرجوع إليه يحتمل المشرق والمغرب وغير ذلك، فلا اعتبار به، فظهر الفرق بين المعنيين، والله أعلم (¬25). PageV01P231