فأجيب عن الصلاة بأن الخامسة إنما هى محرمة إذا تيقنا الرابعة، لا في الصورة التى وقعت فيها بالشك، وكذا الأمر في الوضوء ايضا.
قال شهاب الدين -رحمه الله-: وأشكل قول مالك رحمه الله:
إذا شك هل طلع الفجر أو لا، فإنه لا يأكل، مع أنه قال: إذا شك في اليوم فإنه لا يصومه، فأجاب بأن الليل كان أصله الصوم، وخفف بعد ذلك، فهذا المشكوك فيه بيقيه على أصله في أنه يصام، ولا يخرجه إلى الأكل فيه كما خرج المتيقن. (¬240)
قلت: والأظهر عندي أن يقال: هذا خرج عن القاعدة من حيث إن ترك أكله دائر بين أن يكون واجبا أو جائزا، فيصير إلى تركه ولا بد، عملا بالأرجح، والله أعلم. PageV01P221
القاعدة الأولى: نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصل
المتعلق منها بالعموم والخصوص وما يناسبها
: تسع قواعد
القاعدة الأولى: (¬1)
نقرر فيها أن المفرد المعرف بالألف واللام يفهم منه العموم، وأن ما قاله الفقهاء في الطلاق جاء على غير الأصل، فنقول:
أما أنها تفيد العموم فظاهر من قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} (¬2) إذ لو لم تكن للعموم لما صح الاستثناء الآتي بعد ذلك. وكذلك - أيضا - قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (¬3)، وكذلك قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬4).
قلت: المشهور عن الأصوليين أن المفرد المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم، فإن جاء العموم في بعض المواضع فما ذلك للألف واللام، فإنه لو كان لها لا طرد كما الألف واللام مع الجمع، وسيأتي تحقيق لهذه المسألة في موضع آخر بعدها. (¬5). PageV01P222
قال شهاب الدين رحمه الله: والفقهاء خالفوا هذه القاعدة في لفظ الطلاق، فإذا قال الرجل: الطلاق يلزمني ولا نية له حملوه على طلقة واحدة، وكان حق هذا اللفظ أن يحمل على عدد لا نهاية له، لولا أن الشرع جعل آخر الطلاق هو الثلاث، كما إذا قال: طلقتك مائة تطليقة يحمل على الثلاث. وسبب هذا أنهم رأوا الألف واللام في المفرد، تارة للجنس، كقوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} (¬6)، وترد تارة للعهد، كقوله تعالى: {فعصى فرعون الرسول}، وترد لمعقول الجنس، كقولهم: أكلت الخبز، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ولغ الكلب. في إناء أحدكم" (¬7) فقال الفقهاء: المراد بها في الطلاق معقول الجنس وهو المشترك، والمشترك يحصل بفرد من أفراده، وهذا كله من حيث إنهم رأوا العرف PageV01P223 # غلب عليها في هذا القسم فقالوا بمقتضى العرف، وكأن القائل قد قال حقيقة: جنس الطلاق يلزمني، والعرف يقضي على اللغة، ولا تقضي اللغة عليه. (¬8)
قلت: شهاب الدين رحمه الله يقول في مواضع أخرى: المفرد الذي تدخله الألف واللام يختلف، فإن كان مثل مال، فالألف واللام إذا دخلت على مثله للعموم، فقبضت المال، المراد جميعه، وإن كان مثل رجل، فالألف واللام في مثله لا يعم. والمراد بمثل مال ما يتصف بالكثرة والقلة، وبمثل رجل مالا يتصف بذلك. PageV01P224