أما كون القرآة لا تكون حينئذ فذلك من حيث إنها حالة خضوع بمشقة تلحق العبد، والقرآة محل للفكرة، والفكرة تضعف مع تحمل المشقة، فلم تكن لائقة بذلك الموضع. PageV01P218
قلت: ويمكن أن يقال: كان ذلك من حيث أنه إذا سجد فقد تمحضت صفة العبد، الخاصة به، وذلك التواضع، ولم يلق بها أن يكون حينئذ تاليا لكتابه العزيز، فإنه صفة جليلة يكتسبها حينئذ من حيث تلاوته لكلام ربه. وإنما يليق بتلك الحالة الارتفاع والانتصاب، فصفة الحق غلبت في حالة القيام، وصفة العبد غلبت في حالة السجود، ولهذا هو موضع إشكال، أيهما أفضل: القيام أو السجود؟ فجاء: "أفضل الصلاة طول القنوت"، (¬235) وجاء "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، والحديثان صحيحان أخرجهما مسلم، والله أعلم، وقد قيدنا (¬236) عليه شيئا في إكمال الإكمال على كتاب مسلم، فانظره،
قال شهاب الدين -رحمه الله-:
وعلى هذا الفرق انبنى قول القائل: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف لما صار شرطا له بالنذر كالصلاة، لكنه إذا نذره لزمه ذلك ووجب الصوم، فصحة هذا الكلام تنبني على قاعدتين:
القاعدة الأولى: النذر لا يؤثر إلا في مندوب، فأما النذر في وجوب الصوم مع الاعتكاف إذا نذره، فإنه يدل على أنه مطلوب أن يجمع بينهما.
القاعدة الثانية: إذا نذر أن يصلي صائما لم يلزمه ذلك؛ لأن الجمع بين الصلاة والصوم غير مطلوب، وإن كان كل واحد منهما مطلوبا في نفسه. PageV01P219
القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك
القاعدة الثامنة والعشرون (¬237)
نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك.
بيانه أنا نقول: لا خفاء بوجه تلك القاعدة من حيث إن الأرجح ظاهر تقديمه في الشريعة على المرجوح، وأما صوم يوم الشك فقد يقول القائل: صومه هو الظاهر كما يقول الحنابلة، لأنه أن كان من شعبان فهو ندب، وإن كان من رمضان فهو واجب فيفعل، فالقول بأنه لا يصام، مخالفة لها (¬238)، فنقول: يمنع من ذلك، بل هو مما دار صومه بين التحريم والندب، فيتعين ترك صومه.
وبيانه أن رمضان شرط صحة صومه أن يكون بنية جازمة، وصومه بطريق الترداد حرام، فهو إذا صامه كذلك، إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان فقد كان ذلك الصوم محرما، لأجل الترداد. والقاعدد فيما كان كذلك أن يترك، وأيضا فقد جاء النهي عن صيام يوم الشك. (¬239) PageV01P220 # ومما يظن فيه مخالفة القاعدة، إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يأتي بركعة، مع أنها دائرة بين الرابعة الواجبة والخامسة المحرمة، وإذا تعارض الواجب والمحرم قدم التحريم، لأن التحريم يعتمد المفاسد، والوجوب يعتمد المصالح. (أي فعناية صاحب الشرع والعقلاء، بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بجلب المصالح كما قال القرافي رحمه الله.
وكذلك إذا شك في وضوئه، هل هي ثالثة أو ثانية، فإنه يتوضأ ثالثة مع دورانها بين الندب والتحريم، والترك هنا أقوى, لأن الندب أخفض رتبة من الواجب.