فلنذكر ثلاث مسائل هي ظروف للتكليف فقط:
المسألة الرابعة: قضاء رمضان يجب وجوبا موسعا إلى شعبان من تلك السنة، كما يجب الظهر وجوبا موسعا من أول القامة إلى آخرها. غير أن هذه الشهور هي ظروف للتكليف فيها بالقضاء، دون أن يكون شيء من أجزائها سببا للتكليف، بدليل أن من زال عذره فيها لا يلزمه شيء، وإنما السبب في وجوب هذا الصوم أجزاء رمضان السابق، فكل يوم هو بسبب لوجوب القضاء في يوم آخر من هذه الشهور إذا لم يصم فيه. ولا يعتقد أن رؤية الهلال له سبب في القضاء إلا من حيث إنه سبب لجعل كل يوم من أيام الشهر سببا لوجوب الصوم (¬220)، ثم إذا ترك ذلك الواجب كان سببا، فالسبب الترك لا الهلال، ولكنه انبتى على الترك أنه سبب على وجوب الفعل، والله أعلم.
المسألة الخامسة: جميع العمر ظرف لوقوع النذور والكفارات، لوجود التكليف في جميع ذلك، وهذا بعد البلوغ ولزوم التكليف، وليس شيء من ذلك سببا، بل السبب اليمين أو الالتزام.
المسألة السادسة: شهور العدة ظرف للتكليف بالعدة لوجودها فيها، وليس شيء من أجزائها سببا للتكليف بالعدة، بل السبب الوفاة أو الطلاق، وهذه الشهور تشبه شهور قضاء رمضان من هذا الوجه، وتفارقها من جهة أنها مضيقة، وتلك، التكليف فيها موسع، ولنذكر المسألة السابعة لما تركب من القسمين.
المسألة السابعة: زكاة الفطر، قيل: تجب بغروب شمس آخر أيام رمضان، وقيل: بطلوع الفجر يوم الفطر، وقيل: بطلوع الشمس منه، وقيل: PageV01P213
القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائل
تجب وجوبا موسعا من غروب الشمس آخر أيام رمضان إلى غروب الشمس يوم الفطر.
وقول هذا القائل: تجب زكاة الفطر وجوبا موسعا من الغروب إلى الغروب، معناه لا يأثم بالتاخير بعد الغروب يوم الفطر. والمنقول عن صاحب القول الأول أنه لا يأثم بالتاخير إلى غروب الشمس يوم الفطر، وإنما يأثم بالتاخير بعد الغروب يوم الفطر، وهذا هو عين القول الرابع.
وقد عسر الفرق على جماعة من الفضلاء بين هذين القولين، والفرق بينهما إنما يستفاد من معرفة الفرق بين هاتين القاعدتين، وذلك أن القائل الأول يقول: غروب الشمس يوم الصوم سبب، وما بعده ظرف للتكليف فقط، ولا يكون شيء من أجزاء هذا الزمان سببا للتكليف، والقائل الرابع يقول: كل جزء من أجزاء هذا الزمان من الغروب إلى الغروب ظرف للتكليف وسبب له، فقد اشتركا في التوسعة، لكن توسعة الثاني كتوسعة صلاة الظهر، والآخر كتوسعة قضاء رمضان.
ويخرج على القولين من بلغ في هذا الوقت أو أسلم، فيتوجه الأمر على القول الثاني، ولا يتوجه على القول الأول.
القاعدة السادسة والعشرون (¬221)
نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائل. PageV01P214
المسألة الأولى في كون الكفار خوطبوا بفروع الشريعة أم لا، ثلاثة أقوال: مخاطبون، ليسوا مخاطبين. الفرق بين الأوامر والنواهي، فهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. (¬222)
فمن قال: ليسوا مخاطبين قال: لو وجبت عليهم الصلاة لوجبت إما حالة الكفر وإما حالة الإسلام، والقسمان باطلان، فالقول بالتكليف (¬223) كذلك: