القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقول
القاعدة الرابعة والعشرون (¬201):
نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك (¬202)، فنقول:
قد مضى أن النهى مع التخيير لا يجتمعان، وإن الأمر مع التخيير يجتمعان، وهذا هو المعنى المقرر هنا، وقد كان حق هذه القاعدة أن تكون مع تلك، ولكني أفردتها مخافة التطويل عند استيفائي جميع ما ذكر في القاعدتين، فقال رحمه الله:
النهي كالنفي، والأمر كالثبوت، ومن المعلوم البين أن وجود الأخص يلزم منه وجود الأعم، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، والعام إذا انتفى انتهى الأخص، وليس إذا انتفى الأخص ينتفى الأعم. وقد قلنا: الأمر كالثبوت، فوجود فرد من الكفارة يثبت وجود الكفارة، والكفارة كانت مطلوبة بالأمر، فقد كان ثبوت الحكم في PageV01P206 # المشترك يثبت بفرد من الأفراد الداخلة تحت ذلك المشترك، وقلنا ايضا: النهي كالنفي، فنفي المصنوع من ماء العنب مع وجود الخمر المصنوع من التمر لا يحقق الانتهاء، كما أن رفع الإنسان دون الحمار لا يتحقق معه رفع الحيوان، وإنما يتحقق رفع العام برفع كل فرد من الأفراد الذي تحته، كذلك إنما يتحقق الانتهاء برفع جميع الأفراد، وهذا بين لا خفاء به، ثم قال:
"تنبيه جليل":
اعلم أن نفي المشترك، والنهي عنه إنما يعم إذا كان مدلولا عليه بالمطابقة، أما إذا كان مدلولا عليه بطريق الالتزام فلا يلزم، فالمدلول عليه بالمطابقة، كقولك: نهيتك عن مطلق الخمر، والمدلول عليه التزاما كأن يقول: ألزمتك النهي، فهذا النهي حاصل في منهي لم يعينه، فلو عينه بعد هذا كان ذلك التعيين تفسيرا، وفي قوله: نهيتك عن الخمر، لو أبقى بعد ذلك خمرا مخصوصا لكان مخصصا لذلك العام، قظهر أن المدلول بالمطابقة هو الذي يعم، والآخر لا يعم.
قال (اي القرافي رحمه الله) -: تظهر فائدة هذا الفرق في مسألتين فقهيتين:
الواحدة إذا حلف بالطلاق وحنث، وله زوجات، فإن الطلاق يعمهن إذا لم تكن له نية, لأنه ليس البعض أولى من البعض، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح (¬203)، فلو قصد بذلك اللفظ بعضهن دون بعض لم يحصل (¬204) الطلاق إلا على المقصودة وحدها. وهذا, لأن القول بتطليق الكل ما كان من حيث عموم النهي؛ لأن النهي ما كان عاما؛ لأنه لم يدل بالمطابقة على الزوجات، وإنما دل على PageV01P207 # الزوجة بالالتزام (¬205)، إذ الطلاق يستلزم مطلقة، بل ما كان التعميم إلا من حيث إنه ليس تعيين البعض عن البعض براجح، فلأجل عدم الرجحان قلنا بالتعميم، فإذا وجدت النية وجد المرجح، فلا تعميم. (¬206)
المسألة الأخرى، إذا أتى بصيغة عموم، فقال: والله لا لبست كتانا، وقصد به بعض الثياب، ذاهلا عن البعض فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأنك ستقف على الفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة، وهذا عام يحتاج إلى التخصيص بالمخرج PageV01P208 # المنافى، فإذا فقد جرى اللفظ على عمومه للسلامة عن العارض، وإذا وجد نفى ما عدا المخرج بعموم اللفظ، بخلاف صورة الالتزام، ويكمل البحث فيها (¬207) بمطالعة الفرق بين النية المخصصة والمؤكدة، قال: وأحقق هذا الفرق بأربع مسائل:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} (¬208)، علق الوجوب بالقدر المشترك بين الرقاب، ويصدق على جميع الرقاب، ويكفى في ذلك صورة واحدة بالإجماع. (¬209).