قال شهاب الدين رحمه الله:
واحتج ابن حنبل بالقياس على الدعاء فإنه مجمع عليه، وبظاهر قوله عليه والسلام: "صل لهما مع صلاتك، وصم لهما مع صيامك"، يعني أبويه (¬187) PageV01P200 # ثم قال: والجواب عن الأول أن القياس على الدعاء لا يستقيم، فإن الدعاء فيه أمران: أحدهما متعلقه الذي هو مدلوله، نحو المغفرة، في قولهم: اللهم اغفر له، والاخر ثوابه، فالأول هو الذى يرجى حصوله للميت، ولا يحصل إلا له، فإنه لم يدع لنفسه. والثاني - وهو الثواب على الدعاء فهو للداعي فقط، وليس للميت فيه شيء.
وأما الحديث، فنقول: إنه خاص بذلك الشخص، أو نعارضه بمثل قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"، وبجميع ما تقدم من أن الأصل عدم الانتقال. (¬188).
وقال بعضهم: إذا قرئ على القبر حصل للميت أجر المستمع، قال: وهذا ضعيف من حيث إن الموتى انقطع عملهم، وهذا من باب ترتيب الثواب على العمل. PageV01P201
قلت: بل الظاهر ما قاله ابن حنبل، فإنه إذا كانت الصدقة عن الميت ينتفع بها الميت، والدعاء له ينتفع به، وليست تلك الأعمال بوجه منسوبة للميت، وإنما هي للحى، ولكنه مع ذلك سرى الثواب للميت، وهل سرى الثواب له ولا بقى للحي منه شئ، أو سرى وبقي للحي، فإن الله كريم، وخزائنه لا تفنى. فإذا رأى جوادا قد جاد على فقير وأعطاه ما بيده زاد قربة إلى الله، (¬189) فأمضى فعله، ولم ينقصه من ثوابه شيئا لإمداد الله له؟ الأمر محتمل، والاجماع منعقد على الدعاء أنه ينفع، وهو عمل ليس للمدعو له، فكذلك سائر الأعمال.
ثم قوله: المغفرة هي التى حصلت له فقط، ولم تحصل للداعي، ليس كذلك، بل صحت المغفرة للمدعو له، وللداعى بقول الملك مجيبا للداعي: "ولك مثله"، هكذا في الحديث الصحيح. وقول الملك، يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا، كيف كان فللداعى. وإذا كان الاشتراك بينهما في المغفرة هكذا فكذلك إذا قرأ قاصدا إدخال الراحة عليه بل يجري هذا في كل عمل حتى الإيمان؛ لأنا قد قلنا: ليس المراد إلا إعطاء الثواب، وإذا كان الثواب يجوز إعطاؤه في وجه، جاز إعطاؤه في كل وجه، لولا أن الكافر جاء أنه لا يغفر له إذا مات على الكفر. (¬190)
ثم مما يقوى هذه القاعدة، الحديث الصحيح في الصوم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى" وأمره بالصوم عنه (¬191)، وكذلك هذا الحديث الذي فيه الصلاة والصوم، والله أعلم. PageV01P202
قلت: ويلحق ايضا هذه القاعدة فرق آخر، ذكره شهاب الدين، وهو الحادى والمائة (¬192) بين قاعدة غير المكلف لا يعذب بفعل المكلف، وبين قاعدة البكاء على الميت يعذب به الميت، وإنما ألحقتها بهذه القاعدة, لأن الكلام في فعل أحد هل يكون فعلا لغيره، أعم من أن يكون خيرا، وذلك ما سبق الكلام عليه، وبقى أن يكون شرا، فينبغى أن يكون الكلام عليه ها هنا.
قال شهاب الدين -رحمه الله-: جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحى عليه"، والحديث صحيح، إذ هو مذكور في الصحاح، فأشكل ذلك من جهة أن الإنسان لا يواخذ بذنب غيره، وهذه القاعدة متفق عليها لقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، (¬193) ولا يسري عقاب لأحد من ذنب غيره، وليست هذه كما في ضده الذي هو الخير، فعدل الناس إلى النظر في الحديث (¬194).