قال شهاب الدين -رحمه الله-: وهذه المسألة دائرة بين قواعد:
القاعدة الأولى: قاعدة التقادير الشرعية وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، كإلغاء الغرر القليل، وإعطاء المعدوم حكم الوجود، كتوريث الورثة دية الخطأ. (¬181)
القاعدة الثانية: أن الهبة إذا لم يتصل بها قبض بطلت.
القاعدة الثالثة: أن الكفارة عبادة يشترط فيها النية وهو المشهور عندنا.
القاعدة الرابعة: كل من عمل لغيره عملا أو أوصل نفعا لغيره من مال أو غيره، بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك، فإن كان متبرعا لم يرجع به، وإن كان غير PageV01P197 # متبرع وهو منفعة, فله أجرة مثله، بشرط أن يكون المعمول له لابد له من عمل ذلك بالاستئجار، أما ان كان يفعله بنفسه أو بغلامه فلا شيء عليه، وإن كان مالا فله ماله، والقول في ذلك قول العامل في عدم التبرع، فهذه قاعدة مالك، نص عليها ابن أبي زيد رحمه الله في النوادر، وصاحب الجواهر في كتاب الاجارات.
وقال الشافعى: الأصل في فعل الغير التبرع، وإذا لم ياذن المدفوع عنه بلسان المقال لا يرجع عليه بشئ، ولم يعتبر لسان الحال كما اعتره مالك. فمالك يقول: المعتق قام عن المعتق عنه بواجب وما شأنه أن يفعله، ويقدر انتقال ملكه عنه للمعتق عنه قبل صدور العتق بالزمن الفرد حتى يثبت الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة.
ويشكل عليه بقاعدة النية فإنه يشتزطها وهى متعذرة، فيقيسها على العتق عن الميت، ويفرق الخصم بأن الميت تعذر عليه ذلك الخير، والحي ليس كذلك، فناسب الميت التوسعة دون الحي، وله القياس على أخذ الزكاة منه كرها، ويفرق أيضا بالضرورة ثمة، وبأن الزكاة مصلحة عامة وهذه خاصة.
وأشهب يقول: إلاذن من باب الكلام لا من باب المقاصد، فلم يعتبر تفريق عبد الملك، (¬182) ورأى أن عملا بلا نية لا يصح، وأبو حنيفة أجاز ذلك بالجعل (¬183) لا بالهبة، لأنها لا تتم الا بالقبض (¬184) ولا يحتاج حينئذ إلى قصد. PageV01P198
قلت: قد مضى الإشكال الوارد على القاعدة المسماة بقاعدة التقدير، وذلك مما يزيد المسألة إشكالا، والله أعلم (¬185).
قلت: ولشهاب الدين -رحمه الله- قاعدة أخرى، وهى الفرق الثاني والسبعون والمائة بين قاعدة ما يصل إلى اليت وقاعدة ما لا يصل إليه، رأيت ذكر هذا الفرق هنا بإثر هذا، وإلحاقه بهذه القاعدة. (¬186).
قال شهاب الدين رحمه الله:
القربات ثلاثة اقسام:
1) قسم حجر الله على عباده في ثوابه، ولم يجعل لهم نقله لغيرهم، كالإيمان والتوحيد، فلو أراد أحد أن يهب قربية الكافر إيمانه ليدخل الجنة دونه لم يكن له ذلك، بل إن كفر اروى هلكا معا.
قلت: لا شك أن الإيمان الحاصل عند زيد لا يقبل الهبة بأن يحصل لزيد الكافر، وكلامنا ليس في ذلك، إنما كلامنا في أن يستقر الايمان لزيد، وما PageV01P199 # يعطاه عليه من ثواب. خرج عنه للكافر، فهذا ليس يمتنع عقلا، ولكنه لا أحد ينقل في هذا أن الله أذن فيه.
قال: وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت، وذلك القربات المالية، كالصدقة والعتق.
وقسم اختلف فيه، وهو الصيام والحج وقراءة القرآن، فلا يصل من ذلك للميت شئ عند مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يصل ثواب القراءة للميت.
قلت: قد مضى أن الشافعى روى عنه جواز الصوم، وابن حنبل ذكره عنه، فليس يزيد في النقل - ها هنا - عنه القراءة، أن الصوم بخلاف القراءة. والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى المسألة الأولى، وهي أن الاعمال البدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد، لأن الصلحة فيها للعامل، بخلاف الماليات وما يشبهها مما المصلحة فيها لا تتوقف على العامل، كرد الغصوب، والثواب مرتب على الأعمال، فحيث كانت المصلحة تحصل دون العامل وصحت النيابة، صح انتقال الثواب.