القاعدة الثالثة والعشرون
(¬167)
ذكر شهاب الدين -رحمه الله- فرقين في كتابه: PageV01P193
الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح فيه النيابة وبين ما لا تصح، والفرق الثاني: الحادي والسبعين والمائة بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة مالا يجزئ فيه فعل الغير عنه، ورأيتهما شيئا واحدا، (¬168) فلنقرر مقتضاهما معا في هذه القاعدة، فقال رحمه الله:
الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام (¬169):
(1) قسم اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور، وذلك ما تحصل مصلحته مع قطع النظر عن فاعله، كرد الغصوب، وأداء الديون.
2) وقسم اتفق على عدم إجزاء ذلك، وذلك ما تتوقف مصلحته على المأمور به، كالإيمان، والتوحيد، فإن مصلحتهما الخشوع والإجلال، وإنما يحصل من جهة فاعلهما. PageV01P194
3) وقسم يختلف فيه (¬170)، وهذا المختلف فيه نذكر فيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الله؛ إن أخرجها أحد عن أحد بغير علم صاحبها، إن كان إماما وأخذها كرها أجزأت عند مالك والشافعي، اعتمادا على فعل الصديق رضى الله عنه (¬171)، لظاهر قوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة" (¬172) وأبو حنيفة قال: لا ياخذها ولكن يحبسه، وهذا لأنها تعبد، تحتاج إلى نية، ومصلحتها حاصلة في نفس المعطي، لها فلا نيابة، وإن كان غير إمام فالأصح عندنا أنها لا تجزئ، لأنها تفتقر إلى نية، ولكنه وقع في الأضحية أن صديقا لو ذبح لصديقه أجزأت إن كانت الصداقة متمكنة بينهما، وعلى هذا فالزكاة كذلك، إذ هي كلها تعبدية، ولكنه أجازها فيها كلها (¬173) وكذلك هنا.
قلت: وفيه - عن مالك - خروج (¬174) إلى قول من يقول بجواز إخراجها مطلقا ولا يحتاج إلى نية، لأن المصلحة المطلوبة فيها انتفاع المساكين، فهي كالدين يؤدى. والصحيح أنه لا يجوز، لأنه وإن كانت المصلحة في الزكاة من PageV01P195 # حيث سد خلة الفقير، ففيها الصلحة من حيث المعطي قوله، وذلك زوال رذيلة البخل، وغيبر ذلك مما يذكر فيها إنما يحصل بإعطائها من قبله وبعلمه (¬175).
والمسألة الثانية: الحج عن الغير منعه مالك رضي الله عنه، وجوزه الشافعي. (¬176) رضي الله عنه. فمالك غلب عليه النظر إلى أنها عبادة غير معقولة المعنى، فمصلحتها من حيث فعل الذى وجبت عليه، والمال عنده عارض، كما يعرض لمن تجب عليه الجمعة، وداره بعيدة، فيكتري دابة لذلك.
والشافعي رأى مسألة الجمعة ليست كالحج، لأن احتياج الحج للمال كثير، والجمعة ليست كذلك، وأيضا فمعه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له: "ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر" (¬177)
المسألة الثالثة: الصوم عن الميت إذا فرط فيه، جوزه احمد والشافعي، ولم يجوزه مالك رحمه الله، لقوله تعالى: "وأن ليس للانسان إلا ما سعى". (¬178)
قلت: هذه المسألة ليست من القسم الثالث، وإنما هي قوله من القسم الذي، المصلحة فيه لا تكون إلا من حيث فعل الكلف، كالايمان والتوحيد والصلاة، فكان حقها أن لا تجوز، لتلك القاعدة، لكنه جاء الخلاف فيها بعد PageV01P196 # ذلك لظاهر الآية العامة، وللحديث الصحيح في ذلك، (¬179) والرجوع للحديث أولى، فإنه خاص والآية عامة، فهو جمع بين الدليلين، الا أنه يتقوى عموم الآية بهذه القاعدة، والله أعلم.
المسألة الرابعة: عتق الانسان عن غيره. قال صاحب الجواهر (¬180): في العتق عن الغير ثلاثة أقوال: الإجزاء، وهو المشهور، قاله ابن القاسم، وعدم الإجزاء قاله اشهب، وقال عبد الملك: ان أذن في العتق أجرأ عنه، وإلا فلا، وقاله الشافعي، وقال اللخمي: فرق بعض الأصحاب بين عتق الانسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني، لأخها ليست في الذمة، والكفارة في الذمة، قال: والحق الإجزاء فيهما، لأنهما كالدين.