قلت: كلامه هذا يؤذن بأنه ما ارتضى التقرير الذى قرره أولا، ولكن ما ذكره من أن القاعدة الكلية لا تثبت من حيث جزئيات هذه المسألة هى مثل الاستقراء، والاستقراء ليس بدليل في القطعيات، وهو دليل في الظنيات، والمسائل الفقهية ظنية لا قطعية.
ثم قال رحمه الله: وخرج - أيضا - بعض الأصحاب هذه المسألة على قاعدة الأمر والنهي فقال: إذا حلف ليفعلن فهو كالأمر، أو لا يفعل فهو كالنهي، والنهى عن الشيئ نهى عن أجزائه، فيكون فاعل الجزء مخالفا، وهذه الطريق ايضا ضعيفة، بل الأمر بالعكس، فالأمر بأربع ركعات أمر بكل كعة ركعة، وإيجاب لها إيجاب المجموع، والنهي عن خمس ركعات في الظهر مثلا ليس نهيا عن أربع ركعات فيها، وإنما الذي أشكل على قائل هذا، الفرق بين الجزء والجزئي. (¬163) نعم الأمر بالماهية PageV01P191 # الكلية كالأمر بالإعتاق ليس أمرا بإعتاق العبد المعين، والنهي عن الماهية الكلية نهي عن جزئياتها. (¬164)
قلت: ولهذا المعنى يصح الأمر المخير كالكفارة، ولا يصح النهي مع التخيير، وقد مضى تحرير هذه القاعدة.
قال شهاب الدين رحمه الله: وأحسن ما رأيت في هذه المسألة طريقة الفرض والبناء، وهي هذه: كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمة الله يقول: هذه المسألة ثلاثة أقسام: المعطوفات، نحو والله لا كلمت زيدا وعمرا، والجموع والمستثنيات نحو لا أكلت إلا رغيفة أو الرغيفتين، وأسماء الحقيقة الواحد المفردة كالرغيف، فهذه الأقسام الثلاثة، الخلاف فيها واحد، فعند الشافعى لا يحنث الا بالجميع، وعندنا بالبعض في المسائل الثلاث، فنقول:
أجمعنا على ما إذا قال الحالف: والله لا كلمت زيدا ولا عمرا بصيغة لا النافية أنه يحنث بأحدهما. واتفق النحاة على أن لا إذا أعيدت في اللفظ أنها مؤكده لا منشئة نفيا، وشأن التأكيد أن تكون الأحكام الثابتة معه ثابتة قبله وإلا لم يكن مؤكدا، فوجب التحنيث في هذه الصورة، للاجماع عليه في الصورة التى ظهر فيها حرف لا مؤكدا. فإذا اتضح هذا في هذه الصورة وجب القول بالحنث في الصورتين الأخريين، لأنه لا قائل بالفرق، إذ لو ثبت الحنث في بعضها دون PageV01P192 # بعض لزم خلاف الإجماع، فإن القائل قائلان: قائل بالحنث في الجميع وهو مالك ومن قال بقوله، وقائل بأن لا حنث في الجميع وهو الشافعي ومن تبعه، فهذه هى صورة الفرض والبناء. وضابطها أن يكون الانسان يساعده الدليل في بعض صور النزاع دون بعضها، فيفرض الاستدلال في تلك الصورة التى يساعده الدليل عليها، فإذا تم له فيها الدليل بنى الباقي على ذلك.
ورد شهاب الدين -رحمه الله- هذا أيضا بسبب أن المناظر قائم مقام إمامه المجتهد، فله - إذا قال خضمه: لا يحنث عندي في الجميع - أن يقول: يحنث عندي في البعض دون البعض.
نعم، هذه الطريقة تتم في المناظرة جدلا بعد تقرير المذاهب، أما والمجتهد مجتهد (¬165) فلا يصح له الاعتماد على ذلك. (¬166)