القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسباب
القاعدة الثانية والعشرون. (¬155)
نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسباب.
قال شهاب الدين رحمه الله:
وقعت في الشريعة صور كثيرة تقتضي ما قلناه في القسمين معا.
فهذه الأجنبية مباح العقد عليها، وهذه الاباحة تندفع بعقد الأب عليها من غير وطء، وهذا أيسر شئ والمبتوتة (المطلقة ثلاثا) لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلل ووطئه، وعقد الأب (¬156) بعد العدة. وهذه رتب (¬157) - قلت - ما تندفع إلا بعقد الأب ورضى الزوجة، ووجود صداق مع عقد الزوج، كما إذا كانت محرمة الوطء، فهذا التحريم يندفع بما اندفعت به الإباحة لا زائد عليها.
قال شهاب الدين رحمه الله:
وثانيها: المسلم محرم الدم، لا تذهب عنه الحرمة إلا بالردة أو زنى بعد PageV01P188 # إحصان، أو قتل نفس عمدا عدوانا، وهي أسباب عظيمة، فاذا أبيح دمه بالردة حرم بالتوبة، وفي القصاص بالعفو، والتوبة أيسر من الردة والقتل.
قلت: بل التوبة أصعب، أما من القتل فظاهر، لأن القتل فعل جسماني يثيره غضب، والتوبة فعل قلبى يثيره معرفة الحق، والتوفيق إلى الحق بما عرف، وشتان بين الأمور القلبية والأفعال الجسمانية، فكيف إن زدنا في النظر إلى الأسباب. وأما أن الردة أيسر من التوبة فلأن الردة يثيرها الجهل، والتوبة تثيرها المعرفة، والجهل أصل في الإنسان، والمعرفة ثانية.
قال شهاب الدين رحمه الله:
وثالثها الأجنبية لا يزول (¬158) تحريم وطئها إلا بالعقد المتوقف على إذنها ووليها، وصداق، وشهود، وإباحتها (¬159) بعد العقد يكفى فيها الطلاق فترتفع تلك الإباحة بالطلاق. (¬160)
قلت: يعارض بأن يقال: الأجنبية لا تزول إباحة العقد عليها لزيد إلا PageV01P189 # بعقد عمرو (¬161) عليها متوقف على إذنها ووليها وصداق، وهذه هي الصورة التى اعترضنا بها أولا، فلا اطراد. (¬162)
قال رحمه الله: ورابعها، الحربي مستباح الدم، تزول إباحته بالتأمين، وهو سبب لطيف. وإذ حرم دمه بالتامين لا يباح إلا بسبب قوي يزيل تلك الإباحة من خروج علينا او ما أشبهه.
قلت: يمنع الخصم له تفاوت السببين، بل يعكس الأمر عليه، ثم قال (أي القرافي).: ونظائر هذه القاعدة في الشريعة كثيرة.
قلت: قد ظهر بما قلناه أن القاعدة لم تقرر بما ذكره، بل لو سلمت له الصور من الاعتراض ما كانت هذه الصور لقلتها يكتهى فيها بتقرير هذه القاعدة، لا سيما مع ما أبديناه فيها، والله إعلم.
ثم قال شهاب الدين رحمه الله:
وقد رام الأصحاب التحنيث بجزء المحلوف عليه على هذه القاعدة، فإن الحنث خروج من الإباحة إلى الحرمة، ويكفى فيه أيسر سبب، فيحنث بجزء المحلوف عليه إذا حلف لا ياكل هذا الرغيف أكل منه لبابة، لأنه على بر وإباحة PageV01P190 # حتى يحنث، ولا يبرأ إذا كان على حنث الا بأكل الجميع إذا حلف لياكلنه، إذ هو خارج من إباحة إلى حرمة.
ثم قال: وهذا التخرج ضعيف، لأنهم إن ادعوا أن القاعدة متفق عليها منع لهم من حيث إن صورة النزاع يمنعها الخصم، وهو الشافعى، وإن ادعوا ثبوتها بهذه الصورة فهى قليلة ولو كانت كثيرة، فإن القاعدة الكلية لا تثبت بالمثل الجزئية.