القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته
القاعدة التاسعة عشرة (¬142):
نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته.
وبيان ذلك أنا إذا خيرنا بين شيئين فقد كان لنا بحسب كل واحد منهما أن نفعله وألا نفعله، واذا كان كذلك فلا يصح أن يخشى من أحدهما عقاب، لأن ما يصح فعله لا يصح أن يخشى منه عقاب، وقد قلنا بذلك، فأن نخشى العقاب باطل، وأما أن نخشى (¬143) العاقبة مع التخيير فتصح، وهذا مثل ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين قدحين من خمر ولبن فاختار اللبن، وقد كان الخمر تخشى عاقبته، لو أخذه لغوت أمته كما قال جبريل عليه السلام، (¬144) وهذا لا مجال فيه من حيث إن خشية العقاب تترتب عن المنع من الفعل، والمنع من الفعل يناقض التخيير في الفعل كما سبق، وخشية العاقبة لا ترجع إلى الكلام الذي منه الامر والنهى، وانما نرجع إلى القضاء والقدر، فهذا يرجع إلى أثر قدرة الله، فافترق الامران، ولا إشكال في ذلك، والله أعلم. PageV01P182
القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة
القاعدة العشرون (¬145)
نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة.
فالإباحة المطلقة كالإذن في البيع والشراء، والاباحة المترتبة على سبب، كقوله تعالى: {واذا حللتم فاصطادو} (¬146).
ثم الإباحة المطلقة لا يكون على المكلف حرج في الإقدام على ذلك المباح مطلقا، والاباحة على سبب لا يكون على المكلف حرج في الاقدام على الفعل من حيث ذلك السبب، ويكون عليه حرج في الاقدام عليه باعتبار سبب آخر، فالتحريم يجتمع مع هذه الاباحة ولا يجتمع مع الأخرى، وهذا، لأن أسباب التحريم قد تجتمع مع اسباب الاباحة وقد تفترق. وعلى هذا يكون الفعل الواحد حراما باعتبار سبب ما، حلالا باعتبار سبب آخر، وبهذه القاعدة يزول إشكال أورده بعض الفضلاء فقال: قوله تعالى: {فإق طلقها فلا تحل له من بعن حتى تنكح زوجا غيره} (¬147). هذه الآتية تعطي من حيث إن حتى غاية أن المطلقة PageV01P183 # بالثلاث إذا تزوجت غيره حلت له، وهذا مردود بالإجماع، فيجب أن يقال: إن حتى خرجت في هذه الآية عن مقتضاها الغائي، وأنها لا تدل عليه، وهذا - ايضا صعب، فهذه القاعدة تزيل الأشكال، فيقال: بتزوج غيره لها (148) زال مانع واحد كان يمنع من تزوجها، فأبيحت من حيث ارتفاع هذا المانع، وبقي موانع أخرى، فكونها باقية في ملك هذا الثاني مانع، حتى إذا طلقها زال ذلك، وبقيت العدة هي مانع آخر، هكذا قال شهاب الدين رحمه الله.
وكذلك تصور اجتماع أسباب على سبب واحد، مثل القتل يجب بترك الصلاة، والزنا عن إحصان، والارتداد، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق (¬149)، فهذا قد أبيح دمه بكل واحد من هذه الأسباب. فإذا عفا الاولياء ذهبت الاباحة الناشئة عن القتل، وبقى القتل لأسباب أخر.
قال -رحمه الله-: وكما ظهر لك اجتماع أسباب التحريم في المسألة المتقدمة، فاعلم أن المحرم بسبب واحد ليس كالمحرم بأسباب، بل يتضاعف الإثم بتضاعف الأسباب، فالزنى محرم، وبالبنت أشد، (¬150) وبها في الصوم ومع الإحرام أشد، وفي الكعبة أشد، وكذا الواجب الواحد يتصور أن يكون له سبب واحد في الوجوب، ويتصور أن يكون له اسباب. PageV01P184