القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه
بالحقيقة المطلولة منه إلا إذا لم يات بفرد من الأفراد، فمن المعلوم البين أن فاعل الاخص فاعل الأعم، وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد، والتخيير مع النهي عن الترك محال عقلا (¬135).
فإن قيل: قد وقع النهي عن الأختين، وخيرنا في إحداهما لا بعينها، وكذلك البنت مع الأم، قلنا: لم يقع النهي - هنا - عن المشترك بين الأفراد وخيرنا في الأفراد كما قلنا في خصال الكفارة، بل نهينا - هنا - عن الجمع، وهذه الحقيقة التى هي الجمع بين الأختين، تفقد لفقد جزءيها معا، وهما الاختان، وتفقد لفقد الواحدة منهما، فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها كذلك، لأن التخيير وقع في شيء من ذلك، والله أعلم.
القاعدة الثامنة عشرة (¬136):
في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه.
فالتخير الذى يقتضى التسوية كالتخيير في خصال الكفارة، والتخيير الذى ليس التسوية كتخيير صاحب الدين بالنظرة والإبراء، وهما غير متساويين، لأن نظرة المعسر تجب، وإبراوه مندوب اليه، ومثل هذا قوله تعالى: ، "يا أيها المزمل قم الليل PageV01P179 # إلا قليلا نصفه أو أنقض منه قليلا أو زد عليه" (¬137) فقيل في تفسيره: خير بين. قيام نصف الليل وثلثه وثلثيه، فثلثه أو نقص منه قليلا، وثلثاه: "أو زد عليه"، والثلث واجب، وذلك (¬138) كما قالت عائشة ضى الله عنها: كان قيام الليل واجبا ثم نسخ، والنصف والثلثان مندوبان، فقد خير بين المختلفات في الحكم. وكذلك ايضا: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬139) خير بين القصر في السفر والإتمام، والركعتان واجبتان جزما، والزائد ليس بواجب، وهذا يرد على من يقول: التخيير لا يقع الا بين المتساويات، بل هو كما قلنا. والضابط في الفرق أن التخيير إذا وقع بين المتباينين فإنه لابد من التساوي بينهما، كما في خصال الكفارة، وبين جزء كل أو أكثر أو أقل لم يقع التسوية، والله أعلم.
ثم المتباينات إذا وقع التخيير بينها، إن كان قد تباينت بالأجناس كما قلنا في خصال الكفارة فذلك المسمى بالواجب المخير، وان كانت قد تباينت لا بالجنس، بل هى داخلة تحت جنس واحد، فلا يسمى هذا بواجب مخير، وهذا راجع إلى الاصطلاح. فالعتق يكون بأمة وبعبد، والعبيد يتشابهون، والأماء كذلك، وللمكلف الخيرة في ذلك كله، ولكنه لا يسمى مخيرا من هذا الوجه، واما يسمى مخيرا إذا PageV01P180 # كانت الأفراد ترصح إلى "أجناس متباينة، كالعتق والإطعام والكسوة، وهذه قاعدة أدرجتها في التي قبلها، لا كما فعل شهاب الدين رحمه الله.
ثم لتعلم أن ما وقع في قول الفقهاء من قولهم: الإمام مخير في الأسارى، وكذلك في التعزير، وكذلك في حق المحارب، وكذلك تفرقة الأموال راجعة إلى خيرته قول مجازي، لا خيرة (¬140) في شئ من هذا، كما الامر في خصال الكفارة من حيث التخيير، بل يجب عليه بذل جهده في فعل الأرجح من ذلك، ولا يصح له أن يفعل بهواه ما شاء من ذلك، كما يصح للمكفر أن يعين من الخصال ما شاء بهواه.
ولكنه قيل له: مخير، من حيث إن النظر رجع اليه في الترجيح، ولم يعين له في ذلك شئ، بل فوض التعيين اليه بعد اجتهاده، وتنفيذ الأصلح للمسلمين، فذاك الذى يصح له ويحل" وهذه قاعدة اخرى أيضا أدرجتها هنا. (¬141) PageV01P181