قال شهاب الدين رحمه الله: ومما قدم فيه فعل المندوب على الواجب في الشرع، الجمع للمطر، والجمع بعرفة، وترك الجمعة بعرفة (¬129).
وبيان ذلك أنه لما كان المطر والطين والظلمة كان إن بقي الأمر بالخروج للصلاة في العتمة لحقت المشقة الناس، والشريعة جآت برفعها، وكان فيها مع ذلك حفظ الواجب، وهو إيقاع الصلاة في وقتها، وإن قيل لهم: لا تخرجوا إليها لأجل المشقة، فإما أن يقال لهم: صلوا أفرادا في بيوتكم، وتفوتهم فضيلة الجماعة وذلك مندوب، وإما ان يقال لهم: صلوا الآن مجتمعين، فيحفظ عليهم المندوب، وفي ذلك تضييع الواجب الذي هو أداء الصلاة في وقتهاكما كان، فكان تقديما للمندوب على الواجب، وكذا الآمر أيضا بعرفة، ترك فيه الواجب، وهو إيقاع الصلاة في وقتها، ليحصل اتصال الجمع بالذكر، وذلك مندوب إليه، وكذلك ترك الجمعة بها (اي بعرفة) من حيث إن الظهر بها يصلى سرا لا جهرا، وبهذا أسكت PageV01P174 # مالك أبا يوسف حيث نازعه أن الجمعة لا تصلى. (¬130) وأيضا، فالخطبة ظاهر منها أنها لعرفة لا للجمعة.
فأجاب لم كان؟ فقال: أما يوم عرفة فالجمعة لم تكن فيها، لأنه جعل للنادر حكم الغالب، والغالب لا جمعة عليه، إذ هم مسافرون، فليس في ذلك ترك الواجب.
وأما ترك تأخير العصر إلى وقتها فلضرورة الإقبال على الله تعالى في ذلك اليوم أن يتصل، لأنه يوم عظيم لا يوصل اليه الا بالمشقة العظيمة، فكانت مصلحة ذلك الإقبال أن يحصل أعظم من الوقت.
وأما تقديم الجمع ليلة المطر فذلك لأن مصلحة الجمع الذي هو مندوب أعظم عند الله من مصلحة الوقت، وذلك أفضل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وقد تقدمت الصورة المذكورة.
وبهذه القاعدة يظهر أن كثرة الثواب وقلته قد تعرف بكثرة المصالح وقلتها، وتعرف أيضا بكثرة الفعل وقلته، وتعرف أيضا بجهد الفعل ويسارته، وقد يختلف باختلاف المقاصد، والمقاصد تتفاوت غاية، وقد يوجد خلاف هذا كتفضيل PageV01P175 # القصر على الإتمام، تفضيل تكبيرة الإحرام على غيرفا من التكبيرات، تفضيل قرآة أم القرآن في الصلاة عليه في غير الصلاة، ولله أن يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهذه قاعدة أدرجتها في هذه التي هي القاعدة الخامسة عشرة. (¬131) PageV01P176