القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب
المسألة الثالثة: إذا اضطر إلى طعام غيره فأكله في المخمصة جاز، وهل يضمن له القيمة أم لا؟ قولان: أحدهما لا يضمن، لأن الدفع كان واجبا على المالك، والثاني يجب، وهو الأشهر، لأن إذن المالك لم يوجد، وانما وجد إذن صاحب الشرع، فانتفى الإثم لذلك، (¬119) لا الضمان، وأيضا فإن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والعليا فبالدنيا أولى، وذلك بأن يعطيه بثمن (¬120) استصحابا للملك بحسب الإمكان.
القاعدة الخامسة عشرة (¬121)
نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب.
إعلم - أولا - أن الغالب تفضيل الواجب على المندوب، هذا من حيث الجملة، لقوله عليه السلام - عن الله تعالى: "ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه (¬122)، وأيضا فالمصاع والمفاسد تختلف، وبحسب اختلافها يختلف الآمر والنهي في القوة وعدم القوة. PageV01P170
هذا هو الغالب الكثير، ولكنه جاء في الشريعة الاسلامية أشياء هي اكثر مصلحة، وأعظم ثوابا، وحكمها الننبية، فقدم فيا المندوب على الواجب من حيث كثرة الثواب وقلته، وذلك في سبع صور:
الصورة الأولى: إنظار المعسر بالدين واجب، وإبراؤه منه مندوب إليه، وهو أعظم أجرا من الإنظار، لأن مصلحته أعظم، إذ من أبرأ فقد أنظر، فإن معنى الإنظار عدم المطالبة في الحال. (¬123)
الصورة الثانية صلاة الجماعة مندوب اليها، وهي تفضل صلاة الفذ بسبح PageV01P171 # وعشرين درجة، فدل ذلك على أن مصلحته عند الله اكثر من مصلحة الواجب. (¬124)
الصورة الثالثة: الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. والمراد التفضيل بالمثوبةكما في الجماعة مع الانفراد، وقد فضل المندوب الواجب، وذلك يدل على أن الصلاة في ذلك المكان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. (¬125)
الصورة الرابعة: الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف ومائة صلاة في غيره (¬126). PageV01P172
الصورة الخامسة: الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة.
الصورة السادسة: الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.
الصورة السابعة: الخشوع في الصلاة مندوب إليه.
وحيث كان هذا فأقول:
المصالح متى عظمت كانت مقدمة، سواء كان ذلك ندبا او واجبا. فإذا رأينا ندبا مقدما فما ذاك إلا لأن المصحلة فيه أعظم، وإذا رأينا واجبا مقدما فذلك أيضا لذلك المعنى.
فالشأن في الشريعة التقديم بقوة المصلحة، والغالب أيضا أن ما عظمت مصلحته أن يكون حكمه الوجوب، وما قصر عن ذلك أن يكون ندبا.
قلت: المثالان الأولان ظاهر فيهما ما ذكره بحسب بادى النظر لا بحسب التحقيق، والمثالان الأخيران بعيدان من ذلك غاية، فإن الصلاة بسواك مع الصلاة بغير سواك، ما وقع التفضيل بين واجب وندب، وإنما وقع بين صلاتين متساويتين في الحكم، فرض (¬127) الوجوب أو غيره، وزادت الواحدة بالسواك، والسواك هو المندوب، وليس في السواك مفاضلة، وكذلك حديث الخشوع، والصور الآخر فيها نظر، بل ليس ظاهرا (¬128) إلا في المثال الاول فقط.
وأما صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ فلا، فإن التفضيل ما وقع إلا بين واجبين، وأحد الواجبين زاد على الآخر بانضمام مندوب اليه. PageV01P173