قلت: ذكر شهاب الدين رحمه لله الفرق الثالث والمائة وهو مسألة من مسائل هذه القاعدة، فالأولى أن نذكر ما في ذلك من مسألة فنقول:
إن صيام يوم النحر، قيل فيه: لا ينعقد قربة، والصلاة في الدار المغصوبة، قبل فيها: تنعقد قربة، فما الفرق؟
فالجواب أن الصلاة في الدار المغصوبة، النهى فيها متعلق بالصفة لا بالموصوف، والنهي الواقع في يوم النحر متعلق بالموصوف لا بالصفة، فكان هذا الفرق صحيحا على مذهب من يفرق لا على مذهب ابن حنبل، والله اعلم. (¬102).
المسألة الثانية:
غاصب الخف إذا مسح عليه، عندنا صحت طهارته، ومسألته كمسألة في الدار المغصوبة سواء بسواء، وبهذه القاعدة يظهر الفرق بين هذا الفرع PageV01P163 # وبين المحرم إذا مسح على الخف، فإن المحرم مخاطب في طهارته بالغسل ولم يأت به، فلم تحصل حقيقة المامور به، وغاصب الخف أتى بحقيقة المأمور به، ولكنه جنى على صاحب الخف. (¬103)
المسألة الثالثة: الذي يصلي في ثوب مغصوب، أو يتوضأ بماء مغصوب، أو يحج بمال حرام، كل هذه المسائل عندنا في الصحة سواء، خلافا لأحمد رضى الله عنه. ووجه ما قلناه أن المأمور به قد وجد، والعلة في المجاور.
فإن قيل: لا نسلم أن المأمور به حاصل في الطهارة والسترة، فإن ذلك الماء معدوم شرعا، وكذلك الثوب المغصوب، (للسترة)، والعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ولا نقول هذا في نفقة الحج، فإنها خارجة عن أركان الحج، بل نفقة الطريق تحفظ حياة المسافر (¬104)، بخلاف المحرم في الصورتين، صرف فيما هو شرط، فكان الشرط معدوما.
قلت: نمنع أن الله تعالى أمر بالسترة واشترط فيها أن تكون الأداة مباحة، وكذلك نمنع أنه أمر بالطهارة واشترط في الأداة لها أن تكون مباحة، بل حرم الغضب مطلقا، وأوجب الطهارة مطلقا، ولم يقيد أصلا، فكما يتحقق (¬105) الغصب وإن قارن مامورا، يتحقق (¬106) المامور وإن قارن محرما.
فإن قلت: فما الفرق بين هذه المسائل وبين مسائل الربا؟ ولم لا وافقت الحنفية في تصحيح العقد فيها، كما صححت العبادة مع ثبوت النهي في الوصف PageV01P164