القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟
الواجب القدر المشترك منها لا شئء معين. هنا تم ما تحت القاعدة الحادية عشرة من القواعد. (¬96)
القاعدة الثانية عشرة (¬97):
في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟ فأقول:
قال ابن حنبل باقتضاء النهي للفساد مطلقا، كان النهي في نفس الماهية أو في أمر خارج عنها. وقال ابو حنيفة بالفرق بين أن يكون النهي في نفس الماهية فإنه يقتضى الفساد، أو في أمر خارج عنها فلا يقتضي الفساد، حتى قال في عقود الربا: تثبت ولا تفسخ، ولكنه يرد الزائد في مثل ما إذا باع درهما بدرهمين، يقر الملك في درهم، ويرد الدرهم الزائد. ومالك والشافعي يقولان بالبطلان في مسائل إذا كان النهي في أمر خارج، ويقولان بالصحة في مسائل كذلك.
ولنبين - أولا - المراد بالنهي في نفس الماهية، وبالنهي في أمر خارج، فنقول:
إن أركان العقد في البيع - مثلا - أربعة: عوضان، ومتعاقدان، فمتى سلمت الأركان الاربعة مقد وجدت الماهية المعتبرة شرعا، سالمة عن النهي. فالنهي PageV01P160 # إنما تعلق حينئذ بأمر خارج عنها, ومتى انحزم واحد منها فقد انعدمت الماهية، لأن الماهية المركبة تعدم (¬98) لعدم جزء منها، كما تعدم لجميع أجزائها.
ومثال الماهية المعدومة كأن يبيع سفيه من سفيه خمرا بخنزير، فالأجزاء كلها فاسدة، واذا باع رشيد من رشيد ثوبا بخنزير، فالماهية - ايضا - معدومة لعدم كن واحد منها، ولاخفاء بمثال الاثنين الباقيين (¬99)
وأما ما كان سالم اليمن، فكأن يبيع رشيد من رشيد فضة بفضة، فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر - فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين، والوصف متعلق النهي دون الماهية، فهذا هو معنى كون النهي في الماهية أو في الخارج.
فأبو حنيفة فرق، ووجه تفريقه أنه يقول:
لو قلنا بالفساد مطلقا لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد، ولو قلنا بالصحة مطلقا لسوينا بين الماهية السالمة في ذاتها وصفاتها وبين المتضمنة للفساد في صفاتها، وذلك غير جائز، فإن التسوية بين مواطن الفساد وبين السالم عن الفساد خلاف القواعد، فتعين - حينئذ - أن يقابل الأصل بالاصل، والوصف بالوصف، فنقول:
أصل الماهية سالم عن النهي، والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نهى، فيثبت لأصل الماهية الأصل الذى هو الصحة، ويثبت PageV01P161 # للوصف الذى هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف العارض وهو النهي، فيفسد الوصف دون الأول وهو المطلوب، وهذا فقه حسن. (¬100)
واحتج أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - بأن النهي يعتمد المفاسد، فمتى ورد نهي أبطلنا ذلك العقد وذلك التصرف بجملته، فإن ذلك العقد إنما اقتضى تلك الماهية بذلك الوصف، أما بدونها فلم يتعرض له المتعاقدان بشئ، فبقي على الاصل غير معقود عليه، فيرد من يد فابضه بغير عقد، وأطلق أحمد في هذا فأبطل الوضوء بالماء المغصوب، والذبح بالسكين المسروق، لما قلناه، وأما نحن مع الشافعي فتوسطا بين المذهبين، فقلنا بالفساد لأجل النهي عن الوصف في مسائل دون مسائل.
ولنذكر من ذلك ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الصلاة في الدار المغصوبة، قلنا نحن والشافعية والحنفية بصحتها، وقال الحنابلة ببطلانها. فنحن نلاحظ أن متعلق الامر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي، فالصلاة من حيث هي صلاة، حاصلة، غير أن المصلى PageV01P162 # جنى على حق صاحب الدار، فالنهي متعلق بالمجاور، والحنابلة مشوا على أصلهم في التسوية بين الأصل والوصف. (¬101)