القاعدة الحامسة: الواجب عليه، وهو المكلف في فرض الكفاية، فإن مقتضى الخطاب فيه التعلق بطائفة غير معينة، بل هو بمطلق الطائفة الصالحة لإيقاع ذلك على الوجه الشرعى، وإنما يتعلق الوجوب بالكل، بحيث لا يضيع الواجب، وإلا فالمقصود إنما هو طائفة غير معينة.
قلت: إن كان الوجوب متعلقا بالكل فليس هذا من الكل الواجب عليه، وإن كان الوجوب متعلقا بطائفة غير معينة، فهذا يخالف ما مضى لنا في قاعدة خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين، والله أعلم.
القاعدة السادسة في الواجب عنده، وله مثل:
أحدها: الحول إذا دار بعد ملك النصاب، فإن النصاب سبب، ودوران الحول عليه شرط.
وثانيها عدم المانع، نحو عدم الدين في الزكاة، وعدم الحيض في الصلاة، والزوال سبب وجوب الصلاة، وملك النصاب سبب الوجوب في الزكاة.
وثالثها: وجوب التيمم عند عدم الماء، والاسباب للصلاة أوقاتها، وأسباب الطهارة الحدث وغير هذا، والكل من المثل على السواء في أن الواجب القدر المشترك، فلا اعتبار لخصوص دين ولا لخصوص حيض.
القاعدة السابعة: الكلى المشترك الواجب منه. وله مثل في الشريعة:
أحدها: الجنس المخرج منه زكاة الابل غنما في عدد، وإبلا في عدد آخر. PageV01P158
وثانيها: الجنس الخرج منه زكاة الفطر، وهو الحب الذي هو غالب قوت. البلد، يخرج منه صاع، والقدر المشترك - أيضا - هو الواجب في ذلك.
القاعدة الثامنة: الواجب عنه، وهو جنس المولى عليه، كالعبد والزوجة (¬93)، فالقدر المشترك من ذلك، به تعلق الوجوب.
القاعدة التاسعة: الواجب مثله، وله مثالان:
أحدهما: جزاء الصيد في الحج، فإنه يجب إخراج مثل الصيد المقتول في الاحرام والحرم، والمعتبر في ذلك مطلق الصيد، غزالا كان أو غيره، فلا يراد غزال معين، ولا بقرة ولا وحش معينة.
وثانيهما: المتلف المثلي من المكيلات والموزونات تجب غرامة مثله، والواجب - ايضا - القدر المشترك، لا شيء معين من ذلك.
القاعدة العاشرة: الواجب إليه، وله مثل في الشريعة:
أحدها غروب الشمس في الصوم، وثانيها هلال شوال، فالأول يجب الصوم اليه، والثاني يجب تتابع الصوم في الأيام إليه.
وثالثها: أواخر العدد (¬94) والاستبراء والإحداد في عدة الوفاة، يجب اتصال العدة والاستبراء إلى تلك الغايات، وكذلك ما ذكرنا معه، فهذه أيضا (¬95)، PageV01P159