قلت: قد مضى الفرق بين ما ليس بواجب إذا كان ماله الوجوب، وبين ما ليس ماله الوجوب، فهذا، الرد لا يتمشى، فهو كمسألة التعجيل الزكاة.
وقال الكرخي: الفعل موقوف إذا عجله المكلف، فإن جاء آخر الوقت، والمكلف موصوف بصفات التكليف وقع واجبا، وإلا كان نفلا.
ويرد عليه أن كون الفعل حالة الايقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلا، ولا يتعين فيه نية لأحدهما، خلاف المعهود في القواعد.
المذهب الرابع، للحنفية أيضا أن المكلف إن عجل منع تعجيله من تعلق (¬87) الوجوب بآخر الوقت، فلا يجزئ نفل عن فرض، ولا يكون موقوفا، وإلا كان واجبا آخر الوقت. PageV01P155
ويرد عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فوتوا على انفسهم طول أعمارهم خيرا عظيما، وذلك فرضية التاخير.
المذهب الخامس، حكاه سيف الدين في الإحكام، أن الوجوب متعلق بوقت الإيقاع، أي وقت كان، فسلم (¬88) من الإشكالات المتقدمة.
ويرد علية أن شأن الوجوب أن يكون متقدما، والفعل متأخر عن الوجوب، وأما كون الوجوب يتبع الفعل فغير معهود من الشريعة، فلم يبق الا القولان الأولان، والقول فيهما.
والقول أن الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء القامة، الكائن بين طرفيها، كالواجب الخير، فكأن صاحب الشرع قال: صل: إما في أول الوقت وإما في وسطه وإما في آخره. وهذا القول يسلم من جميع الإشكالات الوارة على الأقوال المتقدمة.
غير أن القائلين بهذا القول اختلفوا، هل يحتاج إذا اختار التاخير إلى بدل أو لا؟ فقيل: يحتاج، لأنه ان لم يعزم كان معرضا، والإغراض حرام، وما يندفع به الحرام واجب، وقيل: لا يحتاج، لأنه لا دليل عليه، والقول بشئ لا دليل عليه لا ينبغي.
وأيضا إذا أتى بالبدل، حقه أن يسقط عنه وجوب الوقت، وذلك باطل. واختار الغزالي طريقة وسطى وهي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك فلا يوجب عليه عزما، وبين من حصل بباله الفعل والترك، فهذا إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك بالضرورة، فيجب عليه العزم على الفعل، وهي طريقة وسطى.
فرع مرتب: إذا قلنا بالتوسعة فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة، فإن مات قبل الفعل فقد أخر مختارا فأثم، وهو قول الشافعية أو لا ياثم، لأنه فعل ما PageV01P156 # أذن له فيه، والأصل عدم اشتراط سلامة العاقبة، وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح من جهة النظر. (¬89)
القاعدة الثالثة: الواجب به وهو سبب كالزوال للصلاة، وملك النصاب للزكاة، وما أشبه ذلك، فالمنصوب سببا أبدا - القدر الشترك، والخصوصيات ساقطة عن الاعتبار، والله أعلم وأحكم. (¬90).
القاعدة الرابعة: الواجب به ايضا، ونريد بهذه، الأداة، فإن الباء تكون سببية، وتكون للاستعانة نحو نجرت بالقدوم، وله مثل. (¬91)
أحدها: الماء الذى يتوضأ به ويغتسل فإنه ليس سببا للوجوب، بل هو أداة يعمل بها الفعل، وكذلك التراب في التيمم*.
وثالثها: الثوب للسترة في الصلاة، والواجب من ذلك ثوب مطلق، وماء مطلق، وتراب مطلق، لا تراب معين، ولا ماء معين، ولا ثوب معين. PageV01P157
ورابعها: الجمار في النسك أداة لا سبب الوجوب.
وخامسها: الهدايا، أدوات يفعل بها الواجب، وسبب الوجوب أيام النحر في الضحايا، والتمتع ونحوه من أسباب الهدى. والقدر المشترك هو المطلوب فيها كلها (¬92).