القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه
القاعدة الحادية عشرة (¬80)
وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه، وبه، وعليه، وعنده، ومنه، وعنه، ومثله واليه، وكذلك تقرير الواجب الكلي فأقول:
الواجب في الشريعة قد يتعلق الخطاب (فيه) بشئ جزئي وجوبا، كالامر باستقبال الكعبة، وقد يتعلق بأمر كلي وجولا.
فالواجب الكلى هو الواجب المخير (¬81)، كخصال الكفارة في اليمين، فالواجب القدر المشترك من الخصال الثلاث، وله الخيرة في تعيين ما شاء PageV01P152 # منها (¬82). فالتخيير متعلقه الخصوصات، والوجوب متعلقه القدر المشترك، فهذا أحد ما يتعلق بهذا القدر المشترك.
ثم ان فعل، على ماذا يثاب (¬83)؟ ، إن لم يكن فيها ترجيح فثوابه على الواجب، وهو القدر المشترك، وإن كان فيه أجح، فإن فعل الأدنى فثوابه على الواجب أيضا، وإن فعل الأفضل أثيب ثواب الندب وثواب الوجوب. ثم إن لم يفعل عوقب على ترك الواجب، ولكنه لا يتصور هنا ترك الواجب إلا بترك الجميع، ليس الامر كالفعل، فإنه ياتي بالواجب بواحد منها.
ثم ان برآة الذمة من ذلك أيضا بالقدر المشترك الذي به تعلق الوجوب لا بخصوصية من تلك الخصوصيات، فإن الذمة لم تكن عامرة بشيء من ذلك. ثم نيته أيضا كذلك لا تقع متعلقة إلا بالقدر المشترك، ولا تتعلق بخصوصية من الخصوصيات، وبه تندفع الشكوك عن هذه المسألة. PageV01P153
فإن قيل: القنر المشترك كلي، والكلي لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في الذهن، والمطلوب - هاهنا - إيجاد المكلف به في الخارج، وذلك جزئي، فإن كل شيء وجد في الخارج جزئي، واذا لم يكن الكلي متعلق الوجوب بطل أن يكون متعلق حكم مما تقدم الشاب أو العقاب او البرآة أو النية (¬84)، قلنا: صحيح أنها (¬85) لا توجد الكليات في الخارج مجردة عن المشخصات، وأما وجودها في ضمن المعينات فحق، فمن أعتق الرقبة المعينة فقد أعتق رقبة، وكذلك نقول: زيد إنسان ويصدق، وليس كقولنا: زيد زيد، وما ذلك الا لأن زيدا دل على المعنى الشخصى، والإنسان دل على المعنى الكلي، ومحال خروج الانسانية (¬86) عن وجود زيد مع وجوده، وبالجملة جحد كون الكليات موجودة في الخارج في ضمن المعينات، خلاف الضرورة.
القاعدة الثانية:
الواجب فيه، وهذا هو الواجب الموسع.
فقد أوجب الله تعالى الظهر من الزوال إلى آخر القامة، واختلف العلماء في ذلك على سبعة مذاهب. PageV01P154
وتحريرها أن القائل قائلان: قائل بالوجوب الموسع، وقائل بجحده، والقائلون به، لهم قولان: أحدهما أنه يفتقر إلى العزم إذا تأخر، والآخر أنه لا يحتاج إلى عزم، والقائلون بجحده، منهم بعض الشافعية قال: يتعلق بأول الوقت، وما يقع بغد ذلك فهو قضاء يسد مسد الأداء، ومستنده أن الوجوب مع جواز - التاخير متنافيان. والأصل ترتب المسبب على سببه، وقد وجد السبب، وهو الزوال، فالوجوب أول الوقت.
ويرد عليه أن الإذن في القضاء لتفويت الأداء من غير عذر، خلاف القاعدة المقررة في الشريعة. وبعض الحنفية قال: يتعلق الوجوب بآخر الوقت، وهذا من حيث إن العقاب إنما يترتب على الترك حينئذ، فكان الفعل إن وقع عندهم قبل هذا - يقع نفلا سد مسد الفرض. ويرد عليه أن إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف القواعد.