القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم
إذا صليتا جهرا فهو خلاف الوضع الشرعي، وكون اللفظ مشتركا ثم يحدد بمعنى واحد مما يدل عليه، لا يضرنا ولا يقدح في فعلنا.
ثم لتعلم أن العبادات على ثلاثة أقسام:
منها ما يوصف بالأداء والقضاء، كالصلوات الخمس ورمضان، ومنها مالا يوصف بهما كالنوافل، ومنها ما يوصف بالأداء فقط كالجمعة.
فائدة:
على ما ذكرناه في الحدين المذكورين تعين أن مذهب الغزالي أرجح من مذهب القاضى فيمن غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، فيضيق الوقت لأجل ذلك، ثم إنه عاش إلى آخره، هل يصليها أداء كما قال الغزالي، أو قضاء كما قال القاضى؟ الأرجح ما قاله الغزالي، لأن تعيين الوقت لم يكن لمصلحة فيه، وإنما
كان لظن كاذب، والله أعلم.
القاعدة التاسعة (¬72)
نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم.
وبيان ذلك أن الله تعالى جعل أرباب الأعذار يدركون الظهر والعصر عند غروب الشمس، بإدراك وقت يسع خمس ركعات في الحضر بعد ما تحتاج اليه الصلاة من طهارة وغير ذلك. ووقع الاتفاق على أن ما خرج وقته قبل زوال العذر PageV01P148 # لا يلزم أرباب الأعذار، فدل لزوم الصلاتين لهم أن ذلك الوقت وقت أدائهما، ولما كان الأداء إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعا كما تقدم، لزم أن يكون الظهر والعصر أداء في حق كل أحد إلى غروب الشمس، لأنا لما حددنا الأداء، لم نحده بالنسبة إلى الفاعلين، وانما حددناه بالنسبة إلى العبادة خاصة، مع قطع النظر عن الفاعل، هل هو صاحب عذر أم لا، ولا أحد تعرض في حد الأداء والقضاء لأحوال المكلف بل للعبادة فقط، فصار الأداء والقضاء تابعا لكون العبادة في وقتها أم لا، فكان الظهر أداء إلى غروب الشمس، بناء على صدق حد الأداء عليه، ولما كان الشرع قد منع المكلف الذي لا عذر علية من تاخير العبادة إلى آخر وقتها مطلقا، كان من لا عذر له مؤديا آثما، أما أداؤه فلصدق حد الأداء، وأما إثمه فلتأخيره عن الوقت الذي حد له، وذلك آخر القامة.
قلت: أما سبب تعلق الإثم بمن لا عذر له فظاهر، وأما أنه مؤد لصدق الحد عليه فممنوع، فإنا إذا قلنا في الحد: إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا، فهذا الوقت الممتد للغروب قد حده الشرع لأهل الأعذار، وما جعله لمن لا عذر له، بل جعل لهم آخر القامة مثلا، وكون الحاد لم يعتبر المكلفين ولم يفصل الحد بحسبهم لا يلزمه، وإن لزمه فغفلة منه، فكيف نجعل هذا القدر دليلا على صحة هذه الدعوى (¬73)، والله أعلم.
قال شهاب الدين: والأداء مع الإثم يتجه لفريقين: أحدهما من لا عذر له فأخر إلى الوقت المذكور، والثاني الذى أخر إلى آخر الوقت، وقد كان يعتقد أنه لا يتمكن من إيقاع الفعل آخر القامة بعذر واحد، كما قلنا في مسألة القاضي PageV01P149