فأجاب شهاب الدين رحمه الله عن الحنفية بأن قال: من شرط إجزاء ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل - عن الواجب، أن يكون سببه قد تقدم، وتأخر الوجوب لشرط أو غيره كما الأمر في الزكاة، فإنه وجد سبب وجوب الزكاة، وذلك النصاب، وتأخر الشرط وذلك الحول فجاز، كذلك هنا وجد سبب الوجوب وهو الزوال، وقبل الزوال ما وجد السبب، فوقع الفرق، فصح إجزاء ما قالوه، ولم يلزمهم القول بإجزاء ما ألزموه. (¬58)
المسألة الثانية:
زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيومين أو ثلاثة، لما قلناه من أنها واجبة في المآل.
فإن قيل: هذا يقوي الإلزام على الحنفية بأن أخراجها قبل الفطر كإيقاع الصلاة قبل الزوال.
فالجواب أن لها سببين: غروب الشمس آخر يوم من رمضان، والوقت PageV01P142
القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا
الموجود في رمضان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي طهرة للصائم" (¬59). فمن أخرجها قبل الغروب بيومين او ثلاثة، فقد أتى بها متوسطة بين سببين، والمسبب يقع وسطا بين سببيه، فيه خلاف، فليست المسألة كمسألة ايقاع الصلاة قبل الزوال.
القاعدة السابعة (¬60)
نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا.
اعلم أن المامورات على قسمين:
1) قسم منها، صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته وإن لم يقصد به التقرب، وهذا كأداء الديون، ورد الغصوب وما أشبه ذلك.
2) وقسم آخر لا يقع واجبا الا مع القصد والنية كالصلاة والصيام والحج PageV01P143 # وغير ذلك مما شرط فيه النية، فهذا لا يعتد بفعله إلا إذا وقع منويا، فحينئذ يقع واجبا ويثاب عليه.
والقسم الآخر إذا وقع بغير نية أجزأ عن الواجب ولا ثواب عليه، فإن فعل بنية أجزأ عن الواجب وأثيب عليه، وظهر من هذا أنه مبني على أن القبول غير الإجزاء وهو الحق. فالمجزئ من الأفعال ما اجتمعت شرائطه وأركانه وانتفت موانعه، فهذا يبرئ الذمة بغير خلاف. وأما الشاب عليه فالحق عدم لزومه، وأن الله تعالى قد يبرئ الذمة ولا يثيب في بعض الصور، وهذا معنى القبول، ويدل على ذلك أمور:
أحدها: قوله تعالى: "انما يتقبل الله من المتقين" (¬61) في قضية ابني آدم، (¬62) اذ الظاهر أنهما تساويا في العمل فكان ما ييرئ الذمة حاصلا، ومع ذلك لم يتقبل من أحدهما وتقبل من الآخر بوصف باطني حميل في أحدهما، وذلك التقوى. PageV01P144
وثانيها: طلب إبراهيم واسماعيل - عليهما السلام - ذلك عند العمل، حيث قالا: "ربنا تقبل منا" (¬63).
وثالثها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وذلك عند ذبحه الأضحية.
ومن الدليل على هذا كثرة، ويظهر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدى هذا خير من الف صلاة في غيره" (¬64) التفضيل لا بإطلاق، ولكن بشرط التقوى، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكذا (¬65) أنه بإطلاق.
قلت: ادعاء التقييد في الحديث الأول، وأنه الظاهر، غير ظاهر. نعم الاطلاق في الثاني هو الظاهر، والله أعلم.
قلت: إن صحت هذه القاعدة أبطلت (¬66) الحدود المذكورة للأصوليين في انواجب، فهم يميزونه بالثواب والعقاب (¬67). وهذه القاعدة - إن صحت - ترد ذلك من حيث إنه يخرج عن الحد ما هو منه، وهو فساد في الحدود، والله أعلم. PageV01P145