وكذلك إذا اختار شهر القضاء، فخصوصه ليس واجبا عليه، غير أنه متعين عليه خصوص القضاء لتعذر غيره، لا أنه واجب بخصوصه، ؛ يتعين آخر وقت الصلاة لتعذر ما قبله، وتعين غيره لأنه واجب بطريق الأصالة، وليس قضاء المفرط هكذا، بل قضاؤه واجب بخصوصه وعمومه (¬51). PageV01P139
قلت: هذا التفريق لا ينبغي، من حيث إنه لا يقال: قضاء المفرط باعتبار الحال قبل التفريط، وإنما يقال بعد وقوع التفريط وفوات صوم شهر رمضان. واذا كان كذلك فالقضاء واجب بخصوصه وعمومه، وكذا المسافر إن اعتبرناه بعد خروج رمضان، قضاؤه واجب بعمومه وخصوصه، فلو اعتبرنا المسافر قبل فوات رمضان فحينئذ يكون له القضاء والأداء، ويكون ما قاله لم يجب عليه خصوص واحد، ولكنه وجب عليه أحد الشهرين، والله أعلم. (¬52)
المسألة الثالثة:
المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها على نفسه ولا عضو من أعضائه، فهذا سقط عنه الخطاب بخصوض رمضان، ويبقى كالمسافر مخاطبا بأحد الشهرين، فإن خشي على ما ذكر حرم عليه الصوم، فإن أقدم على الصوم مع ذلك فلا يمكن أن يقال: إنه غير (¬53) الواجب كما يقال للمسافر، ولكن يقال: هل يجزئ عنه؟ قال الغزالي (¬54) رحمه الله: يحتمل عدم الإجزاء، لأن المحرم لا يجزئ عن الواجب، ويحتمل الإجزاء كالصلاة في الدار المغصوبة، فانه متقرب بترك شهوتي فمه وفرجه، جان على نفسه، كما أن المصلي متقرب، وجان على صاحب الدار. (¬55) PageV01P140
القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
المسألة الرابعة:
قال مالك: إذا صلى الصبي في الزوال ثم بلغ في القامة وجب عليه أن يصلى مرة أخرى، لأن الوجوب ترتب عليه حينئذ، وما كان صلاة ليس بواجب، وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب. وقال الشافعي: لا يعيد، لأن الصلاة قد وقعت بعد سببها، ولم يخاطب أحد بصلاتين لسبب واحد.
القاعدة السادسة (¬56)
نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
فمن ذلك أن الزكاة إذا عجلت قبل الحول، إما بالشهر ونحوه عندنا، وإما في أول الحول عند الشافعي، فهو قول بإجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، فإن دوران الحول شرط في الوجوب وهو لم يقع، والمشروط لا يتقدم شرطه، فنقول:
الفرق أن هذا جاز من حيث إنه إن لم تكن الزكاة واجبة في الحال فهى واجبة في المآل، والمخرج إنما قصد بالإخراج الوجوب. بخلاف صدقة التطوع عن الواجب، إنما قصد التطوع، فلم يجز فيها وفي أمثالها ما ليس بواجب عن الواجب، وهنا أجزأ، لأن لذلك الشئ اعتبارا أنه واجب، وذلك في المآل، وإن لم يكن واجبا في الحال، والذي قبله ليس بواجب في الحال ولا في المآل، ولذلك قلنا: لا يجزئ، والله أعلم.
ولنذكر مسألتين (¬57): PageV01P141
المسألة الأولى: قال جماعة من الحنفية: يتعلق الوجوب في الواجب الموسع بآخر الوقت، والمعجل قبل ذلك نفل يسد مسد الفرض، فقال لهم الأصحاب: لو صح ذلك لصح أن يصلى قبل الزوال ويجرئ عنه، فيكون نفلا سد مسد الفرض، وهو خلاف الإجماع، فكذلك بعد الزوال، لا نحصار الوجوب عندكم في آخر القامة فيكون إيقاعها في الوقتين على السواء، إذ لم تجب فيهما وإنما وجبت في آخره. فإن قالت الحنفية: جاز بعد الزوال من حيث إنه لم يقصد بصلاته - حينئذ - التطوع، وانما قصد الواجب في المآل، قيل لهم: ويقصد قبل الزوال الواجب في المآل لا التطوع، ولم يقل أحد بجواز ذلك.