قال شهاب الدين رحمه الله:
وأما العبد والمسافر والمرأة ويصلون الجمعة فليست صلاتهم من هذا القبيل، أعني أن يقال فيها: أجزأ غير الواجب عن الواجب، بل الواجب عليهم إحدى الصلاتين: إما الظهر وإما الجمعة، والواجب القدر المشترك بين الصلاتين (¬47)، فإذا صلوا الجمعة فقد أتوا بإحدى الصلاتين، وذلك الواجب عليهم، وتعين ذلك المشترك في أحد نوعيه، كمسألة خصال الكفارة، فهذا عنده من باب تعيين الواجب، والمسائل المذكورة قيل هذا من باب إجزاء ما ليس بواجب عما هو واجب.
قلت: قول شهاب الدين رحمه الله ليس خلاف ما نص عليه الفقهاء. نص أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه في الفقه في باب القصر أن المرأة والعبد ينتقلان، لأنه يقال: المراد بالانتقال المذكور انتقاله من الإبهام إلى التعيين.
ويمكن أن يقال: إنه خلافه، والراد ينتقل من فرضية الظهر إلى الجمعة، وليست من باب تعيين الواجب على هذا، ولكنه ليس فيها إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، على كل قول، والله أعلم.
قال شهاب الدين رحمه الله: ويتمهد الفرق بين إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين تعيين الواجب بأربع مسائل: PageV01P137
المسألة الأولى: العبد لا يؤم في الجمعة، لأن المذهب أن المفترض لا يأتم بالمتنفل، وقيل: يؤم، لأنه إذا حضرها صار من أهلها ووجبت بالشروع عليه فصار مفترضا، فما ائتم المفترض إلا بمفترض فقيل: إن تكبيرة الإحرام للجمعة لا تجب عليه فقد وقع ائتمام المفترض بالمتنفل، فأجابوا عن هذا بأن تكبيرة الإحرام، لها عموم وخصوص. فمن حيث عمومها هى واجبة على العبد، ومن حيث إنها للجمعة لا تجب، وباعتبار العموم ائتم المفترض بالمفترض.
وقال شهاب الدين رحمه الله:
هذا الذي قالوه، من أن العبد عليه تكبيرة الإحرام، وهي أعم من أن تكون بظهر وبجمعة، فإذا صلى الجمعة فقد خصصها، وذلك الخصوص غير واجب عليه، والعموم هو واجب عليه، ومن تلك الجهة صح الائتمام، يلزمهم في جميع أركان الصلاة من ركوع أو سجود أن يعتبر فيها هذا المعنى، فيكون العبد قد أتى بخصوص، وذلك غير واجب عليه ومن حيث إن السجود سجود أتى بما يجب عليه والجزء الخصوص، والعموم واجب عليه، فقد ائتم المفترض بالمتنفل.
قلت: لا يلزم الفقهاء هذا، فإنهم قالوا: بالشروع وجبت، فقد انتقل للجمعة وصار مساويا فيها للحر، من حيث الخصوص والعموم.
نعم، إنه يقال: لم يكن في تكبيرة الإحرام مساويا للعموم فيقال: جاز ذلك، بناء على أن الواجب في النية أن ينوي الفريضه المطلقة أو ينوى الفريضة المعينة بالركعات، وفي المذهب خلاف، وهذا جاء على الفريضة المطلقة، والصلاة واحدة في نفسها، أعنى الظهر، والجمة ليست كالظهر والعصر، والله أعلم. (¬48) PageV01P138 # قلت: وهذه المسألة تؤذن بخلاف ما قاله، من أن الثلاثة الواجب عليهم شئ (وهم المسافر، والعبد، والمرأة) لهم التعيين، بل ظاهر هذا أن هذه المسألة على هذا القول من باب إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب بحسب قولهم انها وجبت بالشروع، اذ هذا تصريح بأنها كانت غير واجبة، ثم لما شرعوا وجبت، لقوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم "، (¬49) كما في النوافل كلها، تجب بالشروع، والله أعلم.
المسألة الثانية:
المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين: إما شهر الأداء، واما شهر القضاء، فإذا اختار صوم رمضان فهو فاعل لخصوص غير واجب، وهو كونه رمضان، وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين، فأجزأ عنه من جهة أنه أحد الشهرين، لا من جهة كونه رمضان. (¬50)