القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمر
والجواب أن نقول: الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال والاجتماع مع الفاعلين، ولاشك أنه ان ترك مع الاجتماع أثم، والترك مع الاجتماع لا يتصور إلا إذا ترك (¬27) الجميع، والعقاب - حينئذ - يتحقق. والقاعدة أن الوجوب المشروط بشروط ينتفي عند انتفاء الشرط الذي له، فإن كان منفردا عنهم كان شرط الوجوب مفقودا فذهب الوجوب، ولا عجب أن يكون الوجوب مشروطا بشرط الاتصال، ومفقودا عند الانفصال.
المسألة الثالثة
قال رحمه الله، : مقتضى (¬28) ما قررتم من ضابط فرض الكفاية وفرض. العين ألا تكون صلاة الجنازة فرض كفاية، فإن مصلحتها المغفرة للميت، ولم تحصل بتحقيق (¬29)، فالجواب أنا لا نطلب حصولها بتحقيق، بل المطلوب حصول ظن المغفرة وهو حاصل. (¬30)
القاعدة الثالثة (¬31)
نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا:
مطلق الأمر، وكذا ماله من نظائر، كقولنا: البيع المطلق، ومطلق البيع، فقال رحمه الله: PageV01P129
القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين
هما مختلفان، وبهذا يصدق قولنا: مطلق البيع حلال إجماعا، ويصدق - أيضا -: البيع المطلق لم يثبت فيه الحل بالاجماع ثم قرر هذه المخالفة بأن قال:
إذا قلت: البيع المطلق فقد أدخلت الالف واللام على البيع، وذلك سبب لشمول جمبع أفراد البيع، بحيث لم يبق بيع إلا دخل فيه، ثم وصفناه بعد ذلك بالإطلاق بمعنى أنه لم يقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غير ذلك من اللواحق (¬32).
وأما إذا قلنا: مطلق البيع فقد أثرنا بقولنا: "مطلق البيع" إلى القدر المشترك بين جميع البياعات، وهو مسمى البيع الذى يصدق بفرد من أفراده، ثم أضيف هذا المطلق - المشار اليه إلى البيع، ليتميز عن مطلق الحيوان (¬33) وغير ذلك.
القاعدة الرابعة (¬34):
نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين فنقول:
أما من حيث مقتضى الألفاظ فظاهر أن المراد بخطاب غير المعين أن يكون المكلف الذي توجه الخطاب نحوه غير معين، والخطاب الغير المعين، المراد به الخطاب بالشئ الذي وقع التكليف به هو المبهم، وفيه عدم التعيين. وما أردنا تبيين هذا كما أردنا الفرق بين الامر الطلق ومطلق الامر، وانما أردنا أن نبين الفرق PageV01P130 # بينهما من حيث إن أحدهما موجود في الشريعة، والآخر ليس بموجود، والذى ليس بموجود هو خطاب غير المعين، (¬35) لأنه ليس من الحكمة، لأنه إذا كان مبهما لا ينبعث أحد من المكلفين إلى الامتثال، فتضيع الصلحة لذلك، فلم يات به الشارع، وفرض الكفاية يتوهم أنه كذلك، وليس كذلك، بل الخطاب توجه نحو الجميع، غير أنه إذا فعله البعض سقط عن البعض الآخر، وقد مضى بيان ذلك، وبهذا نجيب عن قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" (¬36). PageV01P131
وأما الخطاب الغير المعين فكثير في الشريعة وموافق للحكمة، (¬37) لأن المصلحة تحصل معه، وهذا كالامر بإخراج شاة معينة، فالمصلحة حاصلة مع عدم التعيين، وصرف التعيين إلى المكلف.
وهنا مسألة: قال الله تعالى: {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} (¬38)، فهذا خطاب بشئ غير معين، وقد قلنا: إنه لا يجوز.